طالب عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالمملكة العربية السعودية، بأن يكون هناك تأمينًا إلزاميًا على المصريين المقيمين بالخارج، وذلك تعليقا على قرار وزارة الهجرة بإطلاق أول وثيقة تأمين «اختيارية» للمصريين العاملين المقيمين بالخارج.
وأضاف خلال اتصال هاتفي ببرنامج «رأي عام» مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، المذاع عبر شاشة «TEN»، مساء الإثنين، أن المغتربين المصريين بالخارج يعيشون أزمات متكررة مثل شحن جثامين المتوفين، فضلا عن الفصل التعسفي لبعض العاملين المصريين.
وأشار إلى معاناة بعض العمال المصريين من حوادث العمل؛ والتي قد تنهي مسيرة كل شخص العملية، وتتسبب في عودته إلى بلاده بدون عمل، متابعا: «هنا تكمن أهمية وثيقة التأمين التي قد توفر مصدر مالي للمغترب بعد عودته لبلاده».
وتوقع أن يكون الإقبال على شراء وثيقة التأمين المُعلن عنها حديثًا ضعيفًا للغاية؛ بسبب كونها وثيقة اختيارية، متابعًا: «إيه اللي هيخليني أروح لشركة تأمين واكتب عقد.. وأنت عارف المصريين.. لذلك يجب أن تكون إجبارية»، حسب قوله.
سبق وأعلنت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه ولأول مرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالتعاون مع الاتحاد المصري للتأمين والهيئة العامة للرقابة المالية، تم الاتفاق على إصدار وثيقة تأمين اختيارية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، وذلك وفقًا لمذكرة تفاهم بين الثلاث جهات.
جاء ذلك خلال كلمة ألقتها وزيرة الهجرة خلال مشاركتها في فاعليات ملتقى شرم الشيخ السنوي الثالث للتأمين وإعادة التأمين والمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد الأفروآسيوي للتأمين وإعادة التأمين، والذي ينعقد في الفترة من 19 وحتى 22 سبتمبر الجاري تحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأضافت الوزيرة، أنه جاري بلورة إجراءات إصدار الوثيقة مع الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، من بينها شركة التحصيل التابعة لوزارة الداخلية للتوافق على الجوانب المالية لعملية التحصيل، بالإضافة إلى مُدارسة آلية للمؤمن عليهم من العاملين الذين تمتد فترة تواجدهم خارج البلاد بما يتجاوز فترة تغطية الوثيقة تسمح لهم بتجديدها من الخارج.