قضت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، ببطلان قرار مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة «التضامن»، بعدما تم الموافقة على تأسيس جمعية قدماء المصريين لحقوق الإنسان.
كان جوزيف ونسى، قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة، أكد فيها أنه أسس مع آخرين الجمعية المذكورة، مشيرا إلى أنه تقدم بالأوراق مستوفية لمديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة، إلا أنه فوجئ بعدم موافقتها على قيد الجمعية استنادا لاعتراض الأمن.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن شروط إنشاء الجمعيات واردة على سبيل الحصر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، وتتمثل فى أن يكون للجمعية نظام أساسى مكتوب وموقع عليه من المؤسسين، وأن تتخذ لمركز إدارتها مكانا مناسبا داخل مصر، مضيفة أن الشروط تضمنت أيضا ألا يكون من بين أغراضها تكوين التشكيلات العسكرية وتهديد الوحدة الوطنية أو مباشرة أى نشاط سياسى، تقتصر ممارسته على الأحزاب السياسية، وألا تكون الجمعية هادفة للربح.
وشددت المحكمة، أنه لا يجوز لمديرية الشئون الاجتماعية، أن تضيف إلى هذه الشروط عند رفض القيد، كما لا يجوز لها أيضا أن تستند لغيرها، مؤكدة أن حرية تكوين الجمعيات هى من الحريات الأساسية.