عقد مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، اجتماعًا طارئًا؛ لبحث التداعيات المصاحبة لتدمير المركب العائم الثابت (القصر)، وما يتبعه من تشريد نحو 450 عاملًا وأسرهم، وأثر ذلك على صورة الاستثمار في مصر.
وقرر المجلس مخاطبة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لإيجاد حل عاجل للمركب، وإعادة تشغيله، وحماية الاستثمارات التى تم ضخها في هذا المشروع، والتى تصل لنحو 200 مليون جنيه.
وأكد دعم المشروعات القومية الجاري تنفيذها حاليًا، والعمل على إيجاد بدائل عملية للمنشآت السياحية المتضررة من إقامة مشروعات، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالمحافظة على الاستثمارات القائمة، وجذب أخرى جديدة.
وندد بالإجراءات التى تم اتخاذها من قبل المحليات تجاه المركب دون سابق إنذار، رغم استيفاءه لجميع التراخيص والموافقات اللازمة طوال مدة عمله لأكثر من عامين.
وشدد على أنه في حالة انعقاد دائم لحين إيجاد حل مناسب للمركب والعاملين به، والمحافظة على الاستثمار السياحي ومقدراته والعاملين به.