رحب اتحاد الصناعات المصرية بإعلان الهيئة العامة للاستثمار عن طرح رخص ماسية وذهبية وفضية للمستثمرين حسب الأولوية لكل قطاع وهو ما سيسهم فى إنعاش مناخ الاستثمار فى مصر بشكل كبير.
وتوقع محمد البهى رئيس لجنة الجمارك والضرائب باتحاد الصناعات أن تسهم تلك الرخص فى جذب المزيد من رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور حسام هيبة الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عن دراسة الهيئة حاليًا على مقترح بتنويع الرخص المقدمة للمستثمرين لتشمل رخص ماسية وذهبية وفضية حسب الأولوية لكل قطاع.
اكد أنه جار وضع خطة قصيرة الأجل لحصر المشاكل التى تواجه الاستثمار، حيث تستهدف الهيئة حل 90% من تلك الإشكاليات بنهاية عام 2023.
وأضاف البهى أن نجاح الهيئة فى حل مشاكل الاستثمار سيحقق نقلة نوعية للاقتصاد كما أنه سيفتح شهية الكثير من الشركات على التوسع داخل السوق وهو ما سيعمل على زيادة معدلات الإنتاج التصدير وبالتالى انخفاض فاتورة الواردات وهو ما سيخفف من الضغوط التى تواجهها الموازنة العامة للدولة بسبب ندرة العملة وزيادة تكلفة الاستيراد.
وثمن البهى الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل إصلاح مناخ الاستثمار ودعم المصنعين والمنتجين خاصة بعد الإفراج عن كميات كبيرة من مستلزمات الإنتاج وتوفير الكثير من العملة للصناع خلال الفترة القليلة الماضية.