أكد المستشار فريد تناغو رئيس مجلس الدولة الأسبق، في جلسة الحوار المجتمعي الثانية حول التعديلات الدستورية، أن هناك جهدا عظيما مبذولا يعبر عن تطلعات الشعب المصري بما فيهم رجال الهيئات القضائية، قائلا: «أنا رئيس سابق لمجلس الدولة أؤيد وأدعم تلك التعديلات».
وتابع: «لي تعليق على المادة 185 التي تتحدث عن أنه يكون لكل جهة من الهيئات القضائية موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب، وتدرج في الموازنة العامة رقما واحدا، ولا أحبذ إسقاط كلمة موازنة مستقلة»، مطالبا بالإبقاء على عبارة "يكون لكل منها موازنة مستقلة"، طالما أن مجلس النواب يراقبها ويناقشها ويتنهي فيها لما يراه، فلا خطورة من الموازنة المستقلة، طالما أنها خاضعة لسلطة أخرى بالدولة، والإصرار عليها واجب.
وأضاف: «أدافع عن استقلال الموازنة لأن هناك إدعاءات من بعض الجهات والدول تهاجمنا على أساس أن القضاء غير مستقل، فنحن نريد أن نؤكد أنه ليس فقط بسبب الموازنة، وإنما استقلال القضاء في قراراته وأحكامه بشكل تام، وأن الموازنة المستقلة هي طبيعية بالنسبة لهذه الظروف، فهي ظروف قانونية وسياسية خاصة، وينبغي الإصرار على الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية».
وتابع: «أما المادة 190، فأسقطت عبارة مفيدة تنظم اختصاص مجلس الدولة في الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، وهي مسألة دقيقة، فحينما يغيب الاختصاص المحكمة لا تقبل الدعوة، والتمسك بالمادة السابقة أفضل من المقترحة».