تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بإشراف اللواء عصام العزب، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، من ضبط 14 قضية بمضبوطات بلغت 402 طن أقماح محلية بـ7 مخازن و7 سيارات نقل، أبرزها:
ضبط 200 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد لللتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة مالك محل لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة البحيرة.
وفي الشرقية، ضبط 35 طن "أقماح مستوردة" بدون مستندات ويشتبه فى كونها مخلوطة بأقماح محلية، بحوزة مدير مسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق الأبيض.
وفي القليوبية، ضبط 17240 طن "أقماح محلية" محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى بقصد حجبها عن التوريد للاتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، بحوزة صاحب شونة لتجميع الأقماح المحلية من المزارعين بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
يذكر أن النيابة العامة ووزارة التموين بحثتا تعزيز آليات التصدي لجرائم التداول والتعامل على القمح المحلي، في ظل القرار الصادر من وزارة التموين في مارس الماضي بشأن توريد القمح.
وأشارت النيابة العامة، إلى أن اللقاء يأتي انطلاقًا من حرصها على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.