قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن الدولة عليها أن تضع الاستثمار الخاص في الصدارة وتضع رهانها عليه، موضحًا أن هذا النوع من الاستثمار به نقود وطاقات وأفكار، ويرغب في الاندماج والشراء وزيادة وجوده.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBCمصر»، مساء الاثنين، أن الدولة عليها أن تفتح الباب أمام الاستثمار القائم، لأن أي مشروع يقيمه يؤدي إلى توظيف عمالة ومنح مرتبات وزيادة الإنتاج وتحقيق أرباح، تترجم في شكل ضرائب تضيف إلى موارد الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تضمننه من بيع جزء من الأصول الخاصة بها، أحد الموارد للدولة على المدى القصير، مجددًا التأكيد على أن «الوثيقة ليست برنامجًا للخصخصة».
ورأى نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الرفض الشعبي لبيع الأصول يتغير مع الوقت، معقبًا: «رفع الدعم عن الطاقة كان من المحرمات منذ 10 سنوات، الآن الناس اقتنعت بالمسألة وتفهمها وتشعر بها، وكذلك مسألة بيع الأصول لم تعد كما كان يحدث سابقًا».
وأكد أنه مع فكرة ما تحاول فعله الوثيقة، لكنه نوه إلى أنها ليس بالضرورة أن تنجح، مضيفًا: «متخوف من صعوبة التنفيذ، وأهميتها تكمن في أنها ليست برنامج خصخصة، وإنما تضبط العلاقة غير الصحية بين القطاعين الخاص والعام وقواعد المنافسة».
وذكر أن المبدأ الخاص بعدم بيع أصول الدولة بشكل مطلق مماثل لسوء مبدأ بيع كل شيء، قائلًا إن طريقة التعامل مع نقود بيع الأصول، لا يختلف عن طريقة التعامل مع موارد قناة السويس، فهي في النهاية موارد بالموازنة العامة يناقش البرلمان بنودها.