أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن "القانون الذي تبناه مجلس الأمة الكويتي مطلع الشهر الحالي ويلزم المواطنين والمقيمين باعطاء البصمة الوراثية انتهاك للخصوصية".
وكان مجلس الأمة صادق على القانون في الأول من يوليو بعد أقل من أسبوع على قيام انتحاري بتفجير نفسه في مسجد للشيعة في الكويت مما أوقع 26 قتيلا وأكثر من 200 جريح.
وباتت الكويت بذلك الدولة الوحيدة التي تفرض إجراء فحوصات الحمض النووي "دي ان ايه"، بحسب المنظمة.
وصرحت سارة ليا ويتسون، مديرة مكتب الشرق الأوسط لدى المنظمة ومقرها نيويورك، بأن "العديد من الإجراءات يمكن أن تكون مفيدة في الحماية من هجمات إرهابية، لكن الفائدة المحتملة ليست عاملا كافيا لتبرير تعد واسع لحقوق الإنسان".
وبموجب القانون يتعين على وزارة الداخلية إنشاء قائمة بيانات لكل مواطني المملكة البالغ عددهم 1.3 ملايين نسمة والمقيمين الأجانب فيها وعددهم 2.9 ملايين نسمة.
ونص القانون على معاقبة من يرفض بدون عذر إعطاء عينة البصمة الوراثية بالسجن سنة وبغرامة عشرة آلاف دينار كويتي (33 الف دولار) أو أحدها، وبالسجن سبع سنوات لمن يعطي عينة مزورة.
وأوضحت المنظمة، أن "جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي الذي تعتزم الكويت تطبيقه قد منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأمريكية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية".
وأشارت إلى أنه "لا بد من تعديل هذا القانون وفرض قيود على نطاق تطبيقه لما فيه صالح الأمن القومي وللوفاء بالتزام الكويت بقوانين حقوق الإنسان الدولية".
ووجهت السلطات في الكويت الاتهام إلى 29 رجلا وامراة في قضية تفجير المسجد والمقرر ان تبدأ محاكمتهم في الرابع من أغسطس.