أعلن مستشفى وادي النيل، مشاركته في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للانتهاء من قوائم انتظار الجراحات العاجلة والنادرة، حيث قال دكتور حازم خميس مدير المستشفى، إن المستشفى يقدم كل الدعم لوزارة الصحة، مضيفًا :«بدأنا في استقبال أول 16 حالة في جراحات القلب وزراعة القوقعة لعلاج ضعف السمع والقرنية».

وأشار «خميس»، في تصريحات صحفية له اليوم، على هامش زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للمستشفى إلى، أن المستشفى لديه التقنيات الحديثة وستوفر العلاج على أعلى مستوى للمرضى، مؤكدًا أن مؤسسات الدولة تعمل لتنفيذ المبادرة.

وقالت وزيرة الصحة، إن الوزارة تسير لتحقيق مبادرة الرئيس، التي أعلن عنها في 6 يونيو الماضي، مشيرة إلى أن منظومة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى والتدخلات الطبية الحرجة هي إحدى محاور حزمة المشروع القومي للتأمين الشامل.

ونوهت «زايد»، إلى، أن الوزارة وضعت خطة موحدة لكافة الجهات التابعة لها بالتنسيق مع مستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية للتخلص من قوائم الانتظار الحالية في خلال 6 أشهر، وذلك وفقا للتكليفات الرئاسية.

وأوضحت، أن الوزارة تستقبل بيانات المرضى عبر الخط الساخن «15300»، وأيضا من خلال الموقع الإلكتروني «wl.smcegy.com»؛ لتسجيل قوائم انتظار العمليات والتدخلات الطبية الحرجة.

واعتبرت، أن الفترة الحالية هي فترة جني ثمار الـ4 سنوات الماضية، مضيفة أن المواطن الركيزة هو الأساسية لخطة الدولة في 2030، وتابعت: «كل الحالات التي تم تسجيلها خلال 48 ساعة يتم توجيهها إلى المستشفى المناسب، وما يهمنا هو المريض والأسرة المصرية».

ولفتت إلى، أنه سيتم التواصل مع الحالات المسجلة يوميًَا؛ لإخطارهم بالجهة التي ستقوم بالتدخل الجراحي وميعاد الدخول، مشيرة إلى تشكيل الوزارة لغرفة العمليات المركزية المنوطة بإدارة مشروع إنهاء قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، والمشكلة بقرار وزاري رقم 386 لسنة 2018، لحين الانتهاء من قوائم الانتظار.

واستطردت: «أن اختصاصات الغرفة، متابعة كافة المستشفيات المنضمة للمنظومة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المادية والبشرية وصولاً للطاقة التشغيلية القصوى، بالإضافة إلى التدخل السريع لتذليل كافة المعوقات والحل الفوري لكافة المشكلات التي قد تواجه سير العمل بالمنظومة بما فيها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية».

وأضافت، أن اللجنة تعمل بالتواصل الدائم والفعال مع كافة الجهات والمؤسسات الحكومية ومنها المستشفيات الجامعية وإدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام والقطاعين الأهلى والخاص، وسيتم إعادة توزيع وتوجيه المرضى بناءً على الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى منضمة للمشروع، بما يحقق المستهدف القومي لهذا المشروع وفق البرنامج الزمني.

كانت الوزارة، قد طالبت المرضى الصادر لهم قرارات علاج على نفقة الدولة في المرحلة الأولى بتسجيل بياناتهم من خلال الموقع أو الخط الساخن مع مراعاة دقة البيانات، حيث يُدخل الشخص بيانات أهمها الأسم رباعي ورقم التليفون ونوع العملية وتاريخ صدور قرار العلاج على نفقة الدولة.