كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة السابقة، أنها اتخذت بمبادرة شخصية قرار تغيير أقفال ومفاتيح مكاتب وزارة الصحة ليلة 3 يوليو، بهدف حماية بيانات الدولة خلال مرحلة من التحول السياسي، ثم شكلت لجنة طوارئ لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية في جميع أنحاء مصر.

وأضافت في لقائها بالإعلامي عبداللطيف المناوي، في بودكاست «رؤية أخرى»، عبر منصة «الشرق بودكاست»، أن هذا التحرك جاء بدافع وطني وقناعة كاملة بضرورة حماية الدولة، مؤكدة أنها لم تتلق تكليفًا ولم تنسق مسبقًا مع أي جهة قبل اتخاذ القرار.

وأوضحت أنها كانت تشغل وقتها منصب رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، وهو موقع شبهته بمنصب أمين عام مجلس الوزراء، ما أتاح لها معرفة طبيعة البيانات والملفات الموجودة داخل مكاتب الوزارة.

وأشارت إلى أن التغير السياسي جاء في وقت غابت فيه، بحسب وصفها، المواقع العليا المسئولة عن إدارة الدولة والوزارة، وسط أحداث متلاحقة ووجود بيانات رسمية تحتاج إلى الحماية.

ليلة 3 يوليو.. أقفال جديدة ولجنة طوارئ

استعادت زايد تفاصيل تلك الليلة، موضحة أنها عادت إلى منزلها بعد الخطاب الذي أُلقي مساء 3 يوليو، ثم تواصلت مع مساعدة الوزير للشئون المالية والإدارية، وعادت إلى مقر الوزارة لتغيير الأقفال والمفاتيح.

وقالت: «رجعت الوزارة وغيرنا كل حاجة، حفاظًا على حاجات الدولة»، مؤكدة أن القرار كان «مبادرة شخصية» اتخذتها من دون تكليف أو تنسيق.

وذكرت أنها شكلت لجنة طوارئ انعقدت في صباح اليوم التالي داخل الوزارة، وأصدرت مجموعة من القرارات، كان في مقدمتها منع توقف تقديم الخدمة الطبية.

وأضافت أن غياب الوزير في تلك المرحلة فرض على قيادات الوزارة مسئولية إدارة الأزمة وضمان استمرار العمل، مشيدة بدور الدكتور عبد الحميد أباظة وعدد من القيادات التي شاركت في اللجنة.

وتابعت أن الفريق عمل على استمرار الخدمات الطبية داخل المستشفيات بمختلف أنحاء الجمهورية، بما في ذلك المناطق التي شهدت أحداثًا ساخنة، قائلة: «كان معايا ناس عظماء وناس أجلاء في قيادة الوزارة، ومنعنا توقف الخدمة».

وأكدت أن التحرك استهدف الحفاظ على بيانات الدولة واستمرار المنظومة الصحية في أداء دورها، مختصرةً موقفها بقولها: «إحنا حافظنا على البلد».

30 يونيو والعمل من أجل الدولة

وصفت زايد دافعها لاتخاذ هذه الإجراءات بأنه وطني، مشيرة إلى أن مظاهرات 30 يونيو كانت المرة الأولى والأخيرة التي شاركت فيها في مظاهرة طوال حياتها.

وقالت إنها لم تشارك في مظاهرات 25 يناير، موضحة أنها لا تحب الفوضى وترى أن دخول أي بلد في حالة من الاضطراب أمر غير صحيح؛ حسب تعبيرها.

وأضافت: «أول مرة وآخر مرة نزلت فيها في حياتي كانت 30 يونيو، واللي عملته كان بحس وطني جدًا وبقناعة كبيرة؛ كانوا بيقولوا عليّ فلول».

ونوهت إلى أن زملاءها داخل الوزارة شاركوها تنفيذ ما اتخذته من إجراءات، مؤكدة أن الحفاظ على الوزارة والخدمة الطبية كان ثمرة عمل جماعي، قائلة: «ساعدني زملائي في الوزارة، ما كنتش بطولتي».

ورأت أن هذا الموقف ربما كان أحد الأسباب التي لفتت الأنظار إلى أدائها وأسهمت لاحقًا في اختيارها لتولي مسئوليات أكبر.

لم أسعَ إلى منصب وزيرة

أكدت زايد أنها لم تتخيل طوال مسيرتها أن تصبح وزيرة للصحة، كما لم تسعَ من قبل إلى تولي منصب مساعد الوزير، موضحة أن اهتمامها انصب على أداء عملها بأفضل صورة ممكنة.

وقالت: «كل السعي كان إني أعمل شغلتي كويس»، مشيرة إلى أن اعتمادها على المعرفة والجدية ومستوى الأداء كان يدفع المسئولين إلى التساؤل عن صاحب هذا العمل.

ونفت اعتمادها على علاقات مع الأجهزة أو كبار المسئولين للوصول إلى المناصب، مؤكدة أن عملها جرى داخل الأطر الرسمية لمؤسسات الدولة.

وفرقت بين بناء العلاقات الشخصية بهدف التقدم الوظيفي، والتنسيق الذي تفرضه طبيعة العمل بين مؤسسات الدولة، موضحة أن المهام العامة تُنفذ بالتعاون بين الجهات المختصة.

وأشادت بقوة المؤسسات المصرية، معتبرة أن امتلاك الدولة أجهزة ومؤسسات راسخة يمثل مصدر قوة وحماية لها، ويمنحها القدرة على تجاوز الأزمات.

وتناولت زايد تعبير «الدولة العميقة»، قائلة إن بعض الأشخاص يستخدمونه باعتباره وصفًا سلبيًا، بينما ترى في وجود مؤسسات قوية ميزة للدولة المصرية.

واختتمت رؤيتها بقولها: «إحنا دولة لها مؤسسات، ودي عظمة مصر، وطول ما المؤسسات دي موجودة الدولة ما تقعش».