أكد وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، اليوم، أن هناك أدلة ووثائق تدين قطر، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن حل الأزمة القطرية مع الدول الأربع التى قطعت العلاقات معها «سيكون خليجيا». يأتى هذا فيما أوضح وزير خارجية البحرين أن «مسألة 100 يوم من الأزمة مع قطر هى جزء من وضع صبرنا عليه طويلا».
وقال الجبير، على هامش جلسة نقاش «مسك الخيرية» بمنتدى «بلومبيرج» العالمى فى نيويورك، إن: «على قطر وقف دعمها للإرهاب والتطرف، ووقف خطاب الكراهية والتحريض والتدخل فى شؤون الدول»، مشددا على ضرورة إلتزام الدوحة بمبدأ مكافحة الإرهاب، بحسب ما نقله موقع «العربية.نت» الإخبارى.
من جانبه، انتقد وزير الخارجية البحرينى، الشيخ خالد آل خليفة، التصريحات التى أدلى به أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد بن آل ثانى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه أوضح أن الدول الأربع تطمح لأن تكون قطر إلى جانبها فى هذا الشأن.
وقال الشيخ خالد آل خليفة، فى تصريحات بثها موقع وزارة الخارجية البحرينية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «مسألة 100 يوم من الأزمة مع قطر هى جزء من وضع صبرنا عليه طويلا»، مؤكدا أن خطاب الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى تحدث فيه عن محاربة الإرهاب هو «عمود رئيسى لموقفنا من قطر»، وفقا لشبكة «سكاى نيوزعربية» الإخبارية.
وفى سياق متصل، أكد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسرى، مساعد وزير الخارجية ورئيس وفد البحرين المشارك فى أعمال الدورة الـ 36 لمجلس حقوق الإنسان فى جنيف، اليوم، أن جميع الادعاءات القطرية والعديد من الشكاوى والمظلومية التى روجت لها الدوحة وقدمتها إلى الآليات الأممية يعكس تجاهل دولة قطر لجذور وأسباب قطع العلاقات معها من قبل الدول الأربع التى قطعت العلاقات معها (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) وأهمها دعم الإرهاب.
وأضاف عبدالله بن فيصل أن تلك الادعاءات تهدف لتقديم صورة مغايرة للرأى العام الدولى، مما يؤكد عدم رغبة قطر للاستجابة لمبادرة أمير دولة الكويت الشقيقة الرامية لحل الأزمة، بحسب «العربية.نت».
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخارجية البحرينية، اليوم، أنها كلفت مكتب محاماة لمتابعة قضية احتجاز 16 سفينة صيد بحرينية و19 بحارا من قبل السلطات القطرية، مشددة فى الوقت نفسه على أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة إزاء هذه القضية.
وأكدت المنامة فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم، أن التعامل مع هذه القضايا تحكمه المعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، وضرورة الالتزام بالإجراءات القانونية المقررة فى هذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية، أفادت الإثنين الماضى، بأن احتجاز بعض هذه القوارب يعود إلى عام 2009