محللون: نمو متابطئ فى القطاعات الصناعية والزراعية بسبب استمرار «المعوقات» - بوابة الشروق
الأحد 23 فبراير 2020 3:06 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل يستطيع الأهلي والزمالك الصعود لنصف نهائي أفريقيا؟


محللون: نمو متابطئ فى القطاعات الصناعية والزراعية بسبب استمرار «المعوقات»

سارة حمزة
نشر فى : الأربعاء 22 يناير 2020 - 9:39 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 يناير 2020 - 9:39 م

مصطفى: زيادة تكلفة الإنتاج والمواد الخام وارتفاع أسعار الفائدة أبرز المشكلات
الألفى يتوقع نموا أفضل فى القطاع الصناعى فى العام المالى المقبل


توقع عدد من المحللين والخبراء، أن تشهد قطاعات الصناعة والزراعة معدلات نمو منخفضة تتراوح بين 2 و3% خلال العام المالى المقبل، نتيجة بعض المعوقات التى تواجه تلك القطاعات.
واتفق المحللون والخبراء على أن أبرز القطاعات التى تساهم فى معدلات النمو الاقتصادى هى النفط والغاز والقطاع الاستهلاكى.
قالت عالية المهدى، الخبيرة الاقتصادية: إن أبرز القطاعات التى ستشهد نموا مرتفعا خلال العام المالى الجارى هى الاتصالات والفنادق والسياحة والبنوك، أما القطاعات الصناعية فما زالت تواجه بعض المعوقات.
وتوقع البنك الدولى نمو الاقتصاد المصرى 5.9% هذا العام، ونحو 5.8% خلال العام المالى الحالى 2020/2019، على أن يرتفع النمو إلى 6% فى العامين الميلادى والمالى التاليين، وفقا لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولى.
ووفقا للتقرير، فإن النمو الاقتصادى فى مصر جاء مدفوعا بزيادة الصادرات والاستثمار واللذين شهدا «المزيد من التيسير من خلال سياسة نقدية أكثر مرونة»، مما أدى إلى المزيد من الاستقرار فى سعر صرف الجنيه فضلا عن الاتجاه إلى الديون الخارجية طويلة الأجل، وتعافى نشاط قطاع السياحة.
وأشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمارات فى الأسهم المصرية وتحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة عزز الاتجاه إلى التيسير النقدى فى الاقتصادات المتقدمة.
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار شعاع ــ مصر: إن أبرز القطاعات التى ستشهد نموا الغاز والمنتجات البترولية والقطاع الاستهلاكى، أما على مستوى القطاع الصناعى فمن الممكن أن يشهد نسب نمو مرتفعة مع العام المالى القادم، خاصة أنه ما زال يعانى من ارتفاع أسعار الطاقة خلال الفترة الحالية.
وقرر مجلس الوزراء، إعادة تسعير الغاز الطبيعى لبعض القطاعات الصناعية، ليصبح 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمنت بدلا من 8 دولارات، و5.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعات الحديد والصلب، والألومنيوم، والنحاس، والسيراميك والبورسلين بدلا من 7 دولارت.
قالت منى مصطفى، مديرة التداول فى شركة العربية أون لاين: إن قطاع السياحة يشهد زيادة فى معدلات التشغيل، خاصة مع مبادرات البنك المركزى الأخيرة، مما يجعله أكثر القطاعات نموا، كما أن قطاع التعدين والطاقة يساهم فى معدلات النمو نتيجة الاكتشافات الجديدة فى قطاع الغاز مؤخرا.
وعن قطاع الصناعة أوضحت مصطفى أن أمامه الكثير من المعوقات أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج والمواد الخام ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص، وارتفاع أسعار الفائدة رغم الانخفاضات الأخيرة، متوقعة خفض الفائدة ما بين 2 و3% خلال العام الجارى.
وبحسب خطة التنمية متوسطة المدى 2018 ــ 2021، كان من المقرر تحقيق معدل نمو مرتفع للناتج المحلى يبدأ بـ5.8% فى العام الأول من الخطة 2018/2019 ليتصاعد تدريجيا وصولا إلى 8% فى العام الأخير من الخطة 2020 ــ 2021.
ووفقا للتقرير الحكومى السنوى الصادر فى سبتمبر الماضى، بلغ معدل النمو فى 2018/2019، نحو 5.6% وهو أفضل معدل نمو يتحقق منذ 10 أعوام.
وتستهدف خطة التنمية المستدامة، خفض معدل البطالة إلى 10٪ فى العام الأول من الخطة، والتناقص التدريجى إلى 8.4% فى نهايتها، وذلك من خلال توفير نحو 900 ألف فرصة عمل سنويا.
وأشاد البنك الدولى أيضا فى تقريره بإصلاحات الاقتصاد الكلى فى مصر، وقال: إن تحرير سعر صرف العملة المحلية، وخفض دعم الطاقة وتحسين مناخ الأعمال كانت بمثابة خطوات إيجابية زادت من ثقة المستثمرين وعززت من فرص التصدير والاستثمار.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك