من المنتظر أن يستفيد ما يصل إلى 8ر4 مليون شخص في ألمانيا من الزيادة الأخيرة في الحد الأدنى القانوني للأجور، وفق تقديرات صادرة عن المكتب الاتحادي للإحصاء.
وبحسب بيانات المكتب، كان نحو واحدة من بين كل ثمانية وظائف (قرابة %12) في أبريل 2025 دون الحد الأدنى الجديد البالغ 90ر13 يورو في الساعة، والذي بدأ سريانه في الأول من يناير 2026.
وفي حال تقاضي العاملين المعنيين الحد الأدنى الجديد، فإن إجمالي دخولهم سيرتفع تقديريا بما يصل إلى %6، أي ما مجموعه 275 مليون يورو، بحسب حسابات مكتب الإحصاء.
وقد افترضت التقديرات أن جميع العاملين المعنيين كانوا يتلقون على الأقل الحد الأدنى السابق البالغ 82ر12 يورو. ولم تُؤخذ زيادات الأجور بعد أبريل 2025 في الاعتبار.
وتعتمد الزيادة التي ينظمها مرسوم صادر عن وزارة العمل على توصية لجنة الحد الأدنى للأجور الصادرة في يونيو الماضي. ووفقا لذلك، سيرتفع الحد الأدنى مطلع عام 2027 إلى 60ر14 يورو في الساعة. وتقدّر بيانات مكتب الإحصاء أن ما يصل إلى سبعة ملايين وظيفة ستكون معنية بهذه الزيادة، بما يعني ارتفاعا إضافيا في إجمالي الدخل بنحو %4 أو ما يقارب 315 مليون يورو.
وبحسب المكتب، تستفيد النساء من الزيادة بوتيرة أكبر من الرجال، لكونهن يعملن في وظائف منخفضة الأجر بصورة أكبر. أما من حيث القطاعات، فيبرز قطاع الضيافة بشكل خاص، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو %47 من الوظائف فيه ستستفيد من رفع الحد الأدنى للأجور. كما سيستفيد العديد من العاملين في قطاع الزراعة والغابات (%37).