قضت المحكمة الاتحادية في ألمانيا بتصنيف الأجهزة التي تم إدماجها في العديد من سيارات الديزل في ألمانيا بغرض التلاعب في قيم انبعاثات الديزل على أنها عيب مادي.
تجدر الإشارة إلى أن هذه المرة الأولى التي تصدر فيها المحكمة الاتحادية في كارلسروه تقييما قانونيا بشأن فضيحة الديزل.
وتورطت العديد من شركات السيارات الألمانية في فضيحة الديزل التي تم كشف النقاب عنها عام 2015، وذلك بعدما قامت شركة "فولكسفاجن" بتصنيع أجهزة معيبة تسمح بظهور انبعاثات الديزل أقل من مستوياتها الحقيقية.
وقد أدت الفضيحة إلى دعاوى قضائية وتداعيات سياسية على الشركات، لكنها كانت أيضا قاسية على المستهلكين الألمان، الذين كان يقتنع الكثير منهم بأن سيارات الديزل صفقة شراء جيدة، لكنهم يجدون الآن أن قيادة سياراتهم أصبحت غير قانونية في أجزاء من البلاد.
ووفقا لشركة فولكسفاجن، فإن هناك ما يقرب من50 ألف دعوى قضائية ضد شركات السيارات أو الشركات التابعة لها في إطار هذه الفضيحة، وتم تسوية حوالي 14 ألف قضية منها حتى الآن، وكانت كثير من التسويات لصالح الشركات.
ويحاول عملاء متضررون المطالبة بحقوقهم من خلال دعوى قضائية جماعية، والتي ستكون سابقة في هذا النوع من القضايا في ألمانيا.