علق سامح شكري وزير الخارجية، على مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال شكري خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بالورقة والقلم» الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، عبر شاشة «ten»، مساء الخميس، أن المرافعة جرى الإعداد لها بشكل مُدقَّق وحرفي.
وأضاف أن هذه القضية لها أهميتها لإظهار الموقف القانوني والسياسي المرتبط بوضع الاحتلال وعدم شرعيته.
وأوضح أن المرافعة تضمنت طرحًا موضوعيًّا خاليًّا من ازدواجية معايير، لكن بالاتساق مع المعايير الدولية والقانون الدولي.
ونوه بأن الطرح كان قانونيًّا وسياسيًّا محكمًا في كل أطروحته، وهو الموقف المصري الدائم في دعم للفلسطينيين وضرورة إنهاء الاحتلال والعمل على إنفاذ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد على استمرار مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية وفقًا لمبادئ ومواقف ثابتة لا تغيير فيها ولا مواءمات.
وتقدمت مصر بمرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أمس الأربعاء، بشأن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المقدَّم إلى محكمة العدل الدولية لطلب منح الرأي الاستشاري للمحكمة بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧، حيث قدمت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، المرافعة المصرية أمام المحكمة.
واستندت المرافعة المصرية إلى سوابق أحكام وآراء المحكمة، التي تؤكد انطباق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا مبدأ عدم شرعية ضم الأراضي والإستيلاء على الإقليم بالقوة، ورفض ممارسات إسرائيل بتهويد القدس، وإدانة انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وعلى رأسها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الخاص بالجدار العازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت مواقف المحكمة سابقاً انطباق المبادئ القانونية الواردة بميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذا قواعد لاهاي الخاصة بقانون وأعراف الحرب، والمعاهدات الخاصة بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة الإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، بالإضافة إلى مبادئ القانون الدولي العرفي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.