تستهدف وزارة المالية زيادة اصدرات أدوات الدين المحلية بنسبة 32.89% لتصل إلى 2.709 تريليون جنيه مقابل 2.03 تريليون جنيه متوقعة خلال العام المالي الحالي بحسب البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.
وقدرت وزارة المالية الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024/2025، بنحو 2.84 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الحالي.
وتخطط وزارة المالية سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2024/2025، من خلال الحصول علي 58.8 مليار جنيه من صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلي إصدار سندات دولية بقيمة 69.33 مليار جنيه، والحصول على قروض من مؤسسات دولية بقيمة 140.09 مليار جنيه.
وتتوقع وزارة المالية المصرية، أن تصل قيمة العجز الكلي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل إلى نحو 1.24 تريليون جنيه، بنسبة تبلغ 7.7 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.1 % متوقعة بنهاة العام المالي الحالي.
وتتوقع وزارة المالية المصرية سداد قروض محلية خلال العام المالي 2024/2025، بقيمة 978.18 مليار جنيه، بالإضافة إلى سداد قروض اجنبية بقيمة 627.99 مليار جنيه.
وقدرت وزارة المالية المصرية متوسط سعر الفائدة على أدوات الدين المحلية المتمثلة في الأذون والسندات الحكومية خلال العام المالي 2025/2024 بنسبة 25 %، مقابل 18.5 % خلال العام المالي الحالي.
وافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على زيادة قيمة القرض لمصر من 3 مليارات دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى اتفاق على مستوى خبراء الصندوق حول مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية بموجب الاتفاق في ظل «تسهيل الصندوق الممدد»، مما ساهم في حصول مصر على نحو 820 مليون دولار كشريحة من الصندوق.