قدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خالص التعازي لأسرة ضحايا حادث انقلاب الميكروباص الذي وقع، صباح الثلاثاء، بمعدية أبو غالب بمنشأة القناطر، والذي راح ضحيته 11 فتاة حتى الأن.
وطالب خلال تصريحات لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء الثلاثاء، بتشديد الرقابة على المعديات لمنع تكرار مثل «هذه المآسي»، مؤكدا أن «الحكومة ليست ملائكة حتى تكون خارج النقد، ننتقدها ونحاسبهم داخل البرلمان، ولا نسكت على شيء غلط؛ لأن السكوت على الغلط يكرره، وهذه الحوادث أصبحت مكررة».
وأوضح أن تكرار حوادث المعديات يعود إلى ضعف الرقابة، مشيرا إلى أن معدية أبو غالب صدر قرار بـ «عدم صلاحيتها»، في مارس الماضي، ومع ذلك ظلت تعمل لمدة شهرين ونصف، مؤكدا أن «الموضوع ليس في وزارة واحدة بل حكومة متكاملة».
وشدد على ضرورة تخصيص مبالغ كافية لزيادة عدد العاملين بالجهات الرقابة، قائلا:«طول ما بنستخسر الصرف على الرقابة، ولا نرى أن الصرف على الرقابة جنيه سيوفر لنا عشرات الجنيهات؛ سنظل نقابل هذه المآسي».
وطالب بمساءلة «وزارة العمل عن دورها في الرقابة على أماكن العمل، ووزارة النقل عن ماذا بعد تحريرها محاضر للمخالفات، ووزارة التنمية المحلية لوجود 70% من المنشآت المخالفة بدون ترخيص».
وشدد «منصور» على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية من مجرد البيانات والشجب والتعويضات، مؤكدا أن «فلوس الدنيا لا تعوض حد عن بنته».
ووجهت نيابة شمال الجيزة تهمة القتل الخطأ لسائق الميكروباص الذي سقط من معدية أبو غالب بمنشأة القناطر في مياه الرياح الفاصل بين محافظتي الجيزة والمنوفية، كما وجهت الاتهام ذاته لاثنين من عمال المعدية.
وأمر المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة، بحبس السائق وعاملي المعدية على ذمة التحقيقات لتسببهم في مصرع 17 فتاة وسيدة، وإصابة 9 أخريات من مستقلي الميكروباص.