تشير الأرقام الصادرة عن صندوق النقد الدولى فيما يخص دول الربيع العربى إلى أن الاقتصاد المصرى هو الأقل تأثرا بالانتفاضات الشعبية والثورات التى شهدتها المنطقة العربية، والمستمرة منذ بداية عام 2011 وحتى الآن.

وتوضح بيانات النمو الاقتصادى أن ليبيا هى الأكثر تأثرا بحالة الاضطراب السياسى حيث إن الناتج المحلى الإجمالى الليبى حقق معدلات انكماش كبيرة وانخفض بما يقرب من الرُبع «ـ 24.6%»، بينما استطاع الاقتصاد المصرى والتونسى تحقيق معدلات نمو موجبة وإن كان الاقتصاد المصرى أفضل حالا حيث حقق معدل نمو 1.8%، بينما توقف النمو التونسى عند 0.2%، وإن كان صندوق النقد يتوقع أن تستعيد الاقتصادات الثلاث عافيتها فى المستقبل القريب.

وقال جمال بيومى أمين عام اتحاد المستثمرين العرب إن «مصر لم تقم بدورها فى التعاون مع الدول العربية الأخرى لتجاوز الأزمة، ولم تشترك بشكل جدى فى إعادة إعمار ليبيا، وكل ما يحدث مبادرات فردية»، وأضاف أنه أيا ما كانت نتيجة الانتخابات فنحن مقدمين على أيام صعبة، فنحن لم نقم بدورنا فى الفترة الانتقالية فى الترويج للاقتصاد المصرى بالخارج ولم ندعمه بشكل لائق، وأتوقع أن يستمر الوضع السيئ على ما هو عليه بعد انتخاب الرئيس بسبب الانقسام الحادث فى المجتمع».

أما عن العلاقات مع العالم الخارجى فقد ظلت مصر فى المقدمة قبل الثورة وبعدها، بحسب بيانات الصندوق، وإن تأثرت بالسلب، حيث انخفضت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6.4 مليار دولار فى عام 2010 إلى 2.6 مليار دولار فى عام 2011، بينما وصل مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى تونس وليبيا إلى مليار دولار فى نفس العام، وبالنسبة للسياحة فبالرغم من انخفاض الإيرادات السياحية فى مصر بنسبة 9%، إلا أن هذا الوضع لا يقارن بالانخفاض فى تونس الذى تجاوز الـ30%.

وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج أهم المؤشرات الإيجابية فى الاقتصاد المصرى حيث ارتفعت بنسبة 30% خلال العام الماضى لتصل إلى 12.6 مليار دولار، بينما انخفضت تحويلات العاملين التونسيين بالخارج بنسبة 4%، فى الوقت الذى لا تُمثل تحويلات العاملين فى ليبيا رقما مهما حيث لا تتجاوز الـ20 مليون دولار.

وأظهرت معدلات البطالة فى المنطقة تأثرا شديدا بالانتفاضات الشعبية والاضطرابات السياسية، وهذا يرجع لأن جزءا مهما من العمالة بدول شمال أفريقيا كانت تعمل فى ليبيا، مما جعل الاضطرابات السياسية فى ليبيا لها الأثر الأكبر على معدلات البطالة فى دول المنطقة حتى ولو لم تعان من الاضطرابات السياسية، حيث ارتفع معدل البطالة فى الجزائر ليصل إلى 22%، وارتفع المعدل بـ 7% فى تونس ليصل إلى 18.9%، بينما سجلت مصر أقل ارتفاع فى معدل البطالة فى المنطقة بـ3% ليصل إلى 11.9% فى نهاية 2011.