قال عصام الحموري، المحامي المتخصص فى الجرائم الإلكترونية وقضايا الابتزاز الإلكتروني، وعضو الحركة المدنية الديمقراطية، إن جرائم الابتزاز الإلكتروني وهتك العرض الإلكتروني أصبحت تُرتكب جهارا نهارا، وتضاعفت أعداد ضحاياها بشتي صورها؛ في ظل ضعف وقصور النصوص العقابية في هذا الشأن، وضعف المكافحة الشرطية لها، وأيضا ضعف الاهتمام الإعلامي، وندرة التوعية بتلك المخاطر.

ونوه الحموري خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني، بأن مخاطر الابتزاز الإلكتروني تزايدت وأصبحت تهدم بيوتا وتدمر حياةً ومستقبلا، بل وأحيانا تنهي حياة بعض ضحاياها بالانتحار، وغالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى أنها جريمة تطال كافة أفراد المجتمع من رجال وسيدات وأطفال، وتعاني منها الأسرة المصرية والمجتمع المصري بكافة طوائفه.

وأوصى الحموري بإصدار تعديلات تشريعية لمعالجة القصور والضعف والعجز في النصوص العقابية بإضافة مواد جديدة لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 لتضع تعريف واضح وصريح شامل لكافة صور الابتزاز والتهديد الالكتروني، وتعديل النصوص القديمة بقانون العقوبات المتعلقة بجرائم الابتزاز والتهديد العادية خاصة المادة 327 ليكون التأثيم لفعل التهديد والابتزاز على إطلاقه وبكافة صوره، حتى لا يفلت مبتز بجريمته لعدم وجود نص عقابي يعاقبه علي جريمته كما يحدث حاليا؛ على أن يتم وضع ظروف مشددة للجريمة بشقيها العادي والالكتروني حسب جسامتها.

وطالب الحموري بإضافة مواد جديدة تنظم جرائم هتك العرض الإلكتروني- التحرش الجنسي الالكتروني- الدعارة الالكترونية- النصب الإلكتروني، وإنشاء إدارة مستقلة لمكافحة جرائم الابتزاز الالكتروني تتبع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وإنشاء دوائر جنائية تختص بقضايا الابتزاز الإلكتروني أسوة بقضايا الإرهاب، فهي لا تقل خطورة وتأثيرا على المجتمع، وتشجيع ضحايا الابتزاز الإلكتروني على الإبلاغ عن الجريمة للحصول علي حقهم وفق القانون، وذلك بأن تكون تحقيقات وجلسات قضايا الابتزاز الإلكتروني جلسات سرية لا علنية؛ حفاظا علي سمعة الضحايا دون خوف من ملاحقتهم بعار أو فضيحة.

كما أوصى الحمورى بتنظيم حملات وفعاليات توعية قانونية واجتماعية وتقنية، بصور الابتزاز الالكتروني وأسبابه ومخاطره وطرق الحد من ذلك، وتكثيف دور الإعلام والمؤسسات الدينية والتعليمية والجامعية في حملات التوعية، وتوفير آلية للدعم النفسي لضحايا تلك الجرائم قبل توفير الدعم القانوني، وتوفير آلية للحماية التقنية للضحايا تحميهم من الرضوخ لطلبات المبتزين.