رصدت شركة فودافون مصر مبلغ 9.5 مليار جنيه للاستثمار فى شبكتها وتجديدها خلال الثلاث سنوات المقبلة، بحسب أحمد عصام، الرئيس التنفيذى للشركة.
ولم يوضح عصام ما إذا كانت الشركة ستلجأ إلى اقتراض جزء من هذا المبلغ من البنوك، مكتفيا بقوله: «فودافون ستعتمد على السيولة المتاحة لديها لتنفيذ خطة الاستثمار بدءا من العام المقبل، وسترصد جزءا كبيرا منها لتحسين الشبكة».
وتتزامن هذه الخطة مع طرح الحكومة رخصة متكاملة لشركات الاتصال تتيح للشركة المصرية للاتصالات المنافسة فى المحمول، والمزمع الإعلان عنها فى وقت قريب.
ويصل حجم استثمارات شركة فودافون فى مصر التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، حوالى 30 مليار جنيه أغلبها يتركز اغلبها فى الشبكات والبنية التحتية، وبحسب عصام فإن شركته لم تعترض على طرح هذه الرخصة ولكن كان لديها تساؤلات فنية وبعض المطالبات تعكف على تضمينها فى بنود الرخصة مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات عبر مناقشات طويلة، و«ذلك لضمان مساواة جميع المشغلين فى الحقوق والواجبات».
وأضاف عصام أنه بعد عام من تفعيل الرخصة الجديدة، سيكون لزاما على الشركة المصرية للاتصالات، التخارج بحصتها من شركة فودافون البالغة نحو 45%.
ولم يكشف الرئيس التنفيذى الجديد الذى خلف حاتم دويدار منذ شهر تقريبا، إذا ما كانت المجموعة الأم قد اتفقت على سيناريو خاص بالتخارج، أو تقدمها بعرض لشراء هذه الحصة، قائلا «لم نحدد بعد طريقة التخارج ولا توجد أى عروض شراء متاح تفاصيلها حاليا».
وقد أضاف سوق المحمول فى مصر خلال شهر أبريل من العام الجارى 693ألف مشترك جديد ليرفع بذلك عدد خطوط المحمول العاملة إلى 101.93 مليون خط.
وتستحوذ شركة فودافون على 42% من سوق الهواتف المحمولة متصدرة قائمة الثلاث شركات العاملة فى مصر، بعدد عملاء بلغ نحو 42.5 مليون. وجاءت شركة موبينيل فى المرتبة الثانية بحصة سوقية تقدر بـ35% حيث وصل عدد عملائها نحو 35.7 مليون، بينما وصل عدد مشتركى شبكة اتصالات مصر إلى 23.8 مليون، بحصة سوقية23%.
وفيما يخص رفع أسعار الطاقة واستعداد شركات المحمول لرفع أسعار الباقات، أشار عصام إلى أن زيادة أسعار السولار والكهرباء يؤثر مباشرة على تكاليف انتاج الشركة بملايين الجنيهات، إلا أن فودافون لم تتقدم بأى طلبات حتى الآن لرفع الأسعار