أكد وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن المصارف تتكبد خسائر كبيرة من تأخر حسم النزاعات المصرفية، ما يجعل التحكيم له دورا مهما فى إنجاز هذه النزاعات.
ويقدر إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى ــ حسب فتوح بما يتجاوز 3.5 تريليون دولار بنهاية النصف الأول من العام الحالى بما يمثل 140% من الناتج المحلى الاجمالى، كما بلغت إجمالى القروض التى قدمها للاقتصاد والأسواق نحو 2 تريليون دولار لذلك سيكون من المهم وجود مركز التحكيم والوساطة لإنهاء أية نزاعات بشكل سريع.
جاء ذلك خلال كلمته فى مؤتمر الوساطة والتحكيم فى حل النزاعات المصرفية والتجارية فى العالم العربى، والتى عقدت الاسبوع الماضى بمقر جامعة الدول العربية.
وأكد ضرورة إنشاء مركز الوساطة والتحكيم لتقديم الحيدة والعدالة من المحكمين للفصل فى المنازعات، مشيرا إلى أن عدد المحكمين المعتمدين بلغ 143 محكما دوليا معتمدا.
وأشار فتوح إلى أنه خلال المرحلة السابقة تم إنشاء تشريعات متعددة فى 20 دولة عربية منها قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقوانين بازل، فضلا عن تنفيذ تعليمات صادرة من البنك المركزى أو مجلس الوزراء.
وأوضح أن هذه التشريعات تم تجميعها فى 143 موقعا إلكترونيا يسهل الاطلاع عليها بطرق البحث إلكترونيا.
ويعد التحكيم التجارى أهم ضمانات الاستثمار ومن أهم الوسائل المطمئنة للمستثمر والجاذبة لرءوس الأموال الأجنبية والوسيلة الإيجابية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، يبحث عنه المستثمر قبل القيام بأية مبادرة للاستثمار فى أى بلد هو البحث عن الضمانات القانونية والقضائية الممنوحة للاستثمار وسرعة حل المنازعات.
وأكد متحدثون فى جلسات المؤتمر أن الاستثمار يعد دعامة أساسية للتنمية الوطنية وركيزة حيوية للتنمية الاقتصادية فى المجتمع.. مشددا على أن أهم وسائل جذب الاستثمارات هى حل مشاكل المستثمرين لذلك فإن التحكيم يعد من العوامل الرئيسية فى استقطاب الاستثمارات وبث الثقة والطمأنينة فى نفوس المستثمرين وتشجيعهم على تحويل رءوس أموالهم إلى البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط فيه.
ويعد التحكيم نظاما مناسبا ومن الوسائل الملائمة لجذب وتشجيع الاستثمارات شريطة أن يكون وفق آليات قانونية فعالة لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار وبما يسهم إيجابيا فى تحقيق الأمن القانونى والقضائى، حيث إن المستثمر يبحث دائما عن الفعالية والسرعة والثقة فى كون معاملاته التجارية ستنفذ بوضوح وأنه فى حال وقوع نزاع بشأنها فإن هناك آليات قانونية تضمن حماية حقوقه.
وشدد على أهمية تفعيل دور مراكز التحكيم والمحكمين فى تسوية المنازعات وحل القضايا فى قطاعات الأعمال ومجالات الاستثمار وحماية أطرافها لتكون ركيزة أساسية ووسيلة فعالة فى تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه، أشار كمال حسن على الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، فى كلمته نيابة عن أمين عام الجامعة أحمد أبوالغيط إلى أهمية التحكيم فى حسم النزاعات وخاصة فى القطاع المصرفى.
وبدوره، أكد الشيخ محمد جراح الصباح رئيس اتحاد المصارف العربية على أهمية مركز الوساطة والتحكيم الذى أطلقه الاتحاد والذى يسهم فى تلبية احتياجات القطاع المصرفى فى سرعة حل النزاعات.
وقال محمد الأتربى نائب رئيس اتحاد المصارف العربية: إن المرحلة الراهنة تتطلب ضرورة الاندماج فى الاقتصاد العالمى من خلال تهيئة البيئة القومية لجذب الاستثمارات.. موضحا أن الدول تعطى التحكيم عناية خاصة للتحكيم لحل النزاعات بعيدا عن القضاء، خاصة وأنه يتسم بالسرعة.