أحال النائب العام هشام بركات، نائب قسم شرطة مصر الجديدة و«3» ضباط آخرين، إلى المحكمة الجنائية، لمسؤوليتهم عن وفاة 37 متهم وإصابة آخرين، داخل سيارة ترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.
وأفاد خبير من وزارة العدل في تقرير للنيابة، أن صندوق حجز سيارة الترحيلات محل الواقعة، لا يتسع سوى لـ«24» شخصًا، وغير صالح لنقل 45 شخصًا، هم عدد المجني عليهم.
وقالت تحقيقات النيابة إن المتهمين تعاملوا مع مأمورية الترحيلات بإهمال ورعونة وعدم احترام، وإخلال جسيم بما تفرضه عليهم أصول عملهم، من الحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين.
وكان النائب العام قد كلف المكتب الفني بالتحقيق في الواقعة، واستمعت النيابة لـ«7» أفراد من الناجين من الحادث، بالإضافة لـ«40» فردا من قوات الشرطة والأطباء الشرعيين.
وأسندت النيابة تُهم «القتل والإصابة الخطأ» للمتهمين بعد استجوابهم، وأمر النائب العام بإحالتهم محبوسين احتياطيًا إلى المحاكمة الجنائية، ويجري إرسال أوراق القضية لمحكمة الاستئناف لتحديد جلسة عاجلة لنظر محاكمة المتهمين.