استكملت لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة مواد مشروعات قوانين تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها المقدمة من الحكومة والنائب عمرو درويش والنائب إيهاب منصور.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، واختلف الأعضاء بشأن مصير رفض طلبات التصالح بمخالفات البناء وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019.
واقترح عضو مجلس الشيوخ، محمد شوقي، تعديلا يتضمن إلغاء القانون الجديد كل قوانين التصالح السابقة مع ضمان حقوق كل من تقدم طلبات تصالح والتعامل مع من تم رفضه طلبه وفقا للقانون الجديد.
بيما اعترض آخرون على فكرة التعامل مع حالات من رفض طلبهم فى التصالح وفقا لقانون رقم 2017 معتبرين ذلك يخالف فلسفة القانون، ولفتوا إلى وجود مواطنين تقدموا بطلبات تصالح وتم رفض طلبهم من الجهات الإدارية دون معرفة سبب رفض التصالح.
وقال رئيس اللجنة، خالد سعيد: "يجب التعامل مع الحالات التي تم رفض طلبها وفقا للقانون الجديد". فيما قال ممثل وزارة العدل إن هناك حالات من التي رفضت طلباتها تقدمت بتظلم.