- نستورد سلع غذائية بقيمة 15 مليار دولار
- من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية
- مصر خير مثال للدول التي تعاني من التحديات المركبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية

قال وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، إنه من الضروري عدم التعامل مع المياه وكأنها سلعة اقتصادية؛ فالمياه كالهواء، لا غنى عنها للبقاء الإنساني، ومن ثم تصبح المياه شرطا مُسبقا لضمان حق الإنسان في الحياة، وبالتبعية سائر حقوق الإنسان، وقد أضاف تغير المناخ مزيدا من التعقيدات التي تواجه مساعي توفير المياه وضمان استدامتها، ويترتب على ذلك تحديات إضافية أمام الأمن الغذائي، وهو ما يبرز على وجه خاص في المناطق القاحلة والتي تعاني ندرة مائية.

وأضاف سويلم، في بيان القاهرة أمام الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، أن مصر خير مثال للدول التي تعاني من هذه التحديات المُرَكَّبة المترتبة على تغير المناخ والندرة المائية؛ فهي دولة المصب الأخيرة بنهر النيل، ومن ثم فهي لا تتأثر فحسب بالتغيرات المناخية التي تجري في حدودها، وإنما عبر سائر دول حوض النيل بأسره.

وتابع: كما أن مصر تعاني من وضعية ندرة مائية فريدة من نوعها دوليا، فمن ناحية تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة باعتبارها الدولة الأقل على الإطلاق من حيث معدل الأمطار بين دول العالم كافة، ومن ناحية أخرى يبلغ نصيب الفرد من المياه سنويا نصف حد الفقر المائي، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الأقل لمواردها المائية المتجددة، وهي الموارد التي يذهب ما لا يقل عن 75% منها للإسهام في استيفاء الاحتياجات الغذائية للشعب المصري عبر الإنتاج الزراعي.

وأشار إلى أن قطاع الزراعة يمثل مصدر الرزق لأكثر من 50% من السكان، وأخذا في الاعتبار أن مصر لديها عجز مائي يصل إلى 55% من احتياجاتها المائية التي تبلغ 120 مليار متر مكعب؛ فإن مصر تضخ استثمارات هائلة لرفع كفاءة منظومة المياه لديها تعدت 10 مليارات دولار خلال الخطة الخمسية السابقة، كما تعيد استخدام المياه عدة مرات في هذا الإطار، وتضطر لاستيراد واردات غذائية هائلة بقيمة حوالي 15 مليار دولار.

وأضاف سويلم أن مصر تعمل في إطار استراتيجيتها التعاونية على تعظيم المكاسب الممكنة من الترابط ما بين موضوعات المياه والغذاء والطاقة والمناخ، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو الدولي.

وتابع: فعلى الصعيد الوطني، تبنت مصر سياسة مائية تقوم على الاستخدام الرشيد والمتسم بالكفاءة لمواردها المائية المتجددة مع الاعتماد المتزايد على الموارد المائية غير التقليدية، على التوازي مع سياسة غذائية توازن ما بين إنتاج الغذاء واستيراده لتوفير الأمن الغذائي.

وأردف: وعلى الصعيد الإقليمي، تتمسك مصر بأهمية انتهاج قواعد التعاون الذي يراعي مصالح كل الأطراف، ومن ثم يشمل كل الأطراف، وأن يتم في هذا الإطار التشاور بناء على أسس علمية سليمة، بغرض ضمان تحقيق الإنصاف، وتجنب الضرر ذي الشأن.

وفي ضوء رئاسة مصر مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) حالياً، أكد الدكتور سويلم اعتزامه التنسيق اللصيق مع وزراء المياه في إفريقيا لحشد التمويل اللازم لتعزيز البنى التحتية الإفريقية على أسس من المنفعة المشتركة، وعلى النحو الذي يدعم إيجاد حلول جذرية لما تواجهه القارة الإفريقية من تحديات مائية، كما تستمر تحركات مصر الداعمة لتسليط الضوء على ندرة المياه في المنطقة العربية أيضا وتضافر الجهود لمجابهتها.

وتابع: أما على الصعيد الدولي، فقد انخرطت مصر في المبادرات الدولية المائية كافة، وأخصها بالذكر مبادرة السكرتير العام لأنظمة الإنذار المبكر، ومبادرة التحالف العالمي للمياه والمناخ، وتعزيز دور الأمم المتحدة في موضوعات المياه، بما في ذلك من خلال الدعوة لتعيين مبعوث خاص للسكرتير العام لمسائل المياه، وكذا الدعوة لإيلاء مسائل الندرة المائية أولوية خاصة على الأجندة الأممية من خلال إطلاق "برنامج عمل للأمم المتحدة UN Action Program عن الندرة المائية، وفقا لما خلُصَ إليه أسبوع القاهرة الخامس للمياه في عام 2022.

كما نوه سويلم بأن مصر، خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تمكنت بالتعاون مع الشركاء الدوليين من وضع المياه في قلب العمل المناخي، من خلال عدة أحداث مهمة، تضمنت مائدة مستديرة رئاسية عن الأمن المائي، واستضافة جناح خاص للمياه، ويوم خاص للمياه، وإطلاق مبادرة المياه والتكيفAction for Water Adaptation and Resilience (AWARe) ، كما توجت تلك الجهود بإدراج المياه للمرة الأولى على الإطلاق في القرار الجامع covering decision الصادر عن مؤتمر المناخ COP27، مضيفًا: "وهو ما نتطلع للبناء عليه بالتنسيق مع دولة الإمارات الشقيقة في إطار التحضير لمؤتمر المناخ القادم COP28".

وقال سويلم إن ما سيجري في هذا المؤتمر من نقاشات ستخُط سبيلاً واضحاً لتجاوز التحديات الدولية المُرَكَّبة للندرة المائية وتغير المناخ والأمن الغذائي، وتُرحب مصر باتخاذ إجراءات فورية لوضع آلية متابعة لضمان تنفيذ الأفكار الطموحة التي ستنتج عن المؤتمر بما يمكننا من حشد الجهود من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال القادمة.