اعتبر موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تمر بـ"أزمة كاملة"، بعد أقل من 3 أشهر على عودة بنيامين نتنياهو إلى رئاسة الحكومة الإسرائيلية.
واستدعت الولايات المتحدة السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هيرتسوج، أمس الأول؛ احتجاجا على قانون أقره الكنيست يلغي أجزاء مهمة من قانون "فك الارتباط" عام 2005 عن شمال الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يسمح بإعادة التوطين في تلك المنطقة.
وذكر الموقع، في تقرير له، أن التوبيخ الأمريكي والذي يوصف بـ"النادر" لأحد أقرب حلفاء واشنطن جاء بعد أسابيع من التوترات المتصاعدة بين البلدين.
ونقل "أكسيوس"، عن مسئولين في الإدارة الأمريكية، قولهم إنهم يعلمون أن ثمة أزمة مع الحكومة الإسرائيلية ستحدث في وقت ما، لكنهم حاولوا تأجيلها قدر الإمكان.
وأعربت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مخاوفها حتى قبل أن يؤدي نتنياهو اليمين رئيسا للحكومة، وذلك بشأن حقب وزارية كان من المقرر أن يمنحها نتنياهو لحلفاءه من اليمين المتطرف.
وقال المسؤولون الأمريكيون، إن إدارة بايدن أرادت تجنبت المواجهة في ذلك الوقت حتى تتمكن من العمل مباشرة مع نتنياهو في مواجهة إيران وتوسيع اتفاقات إبراهيم، في إشارة لاتفاقيات السلام مع الإمارات والبحرين والمغرب.
وسعى نتنياهو، إلى طمأنة المخاوف الدولية بشأن حكومته، حيث صرح لوسائل إعلام أمريكية بأنه سيضع يديه على عجلة القيادة، وليس شركاءه اليمينيين المتطرفين في الائتلاف.
ورغم ذلك، بدأت التوترات تتفاقم بعد أسابيع فقط من أداء الحكومة الإسرائيلية اليمين أمام الكنيست عندما قدم الائتلاف الحاكم خطته؛ لإضعاف المحكمة العليا والمؤسسات الديمقراطية الأخرى.
وأعرب مسؤولون أمريكيون، بما فيهم الرئيس بايدن، عن مخاوفهم بشأن ما ستعنيه الخطة للديمقراطية في إسرائيل، بحسب التقرير.
وتصاعدت التوترات؛ بسبب عدة حوادث في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى "محو" قرية حوارة الفلسطينية، وهي دعوة حاول التراجع عنها منذ ذلك الحين.
وأدى هذا التعليق إلى إعلان البيت الأبيض ، أن إدارة بايدن ستقاطع سموتريتش خلال زيارته لواشنطن، ودرست وزارة الخارجية الأمريكية عدم إصدار تأشيرة له.
واستمرت التوترات في الظهور، عندما أدان البيت الأبيض سموتريتش مرة أخرى لادعائه أن الشعب الفلسطيني "لا وجود له".
وتفاقمت التوترات بخطوة إلغاء الكنيست أجزاء من قانون فك الارتباط لعام 2005، حيث يمكن لهذه الخطوة أن تزيد بشكل كبير من احتمالات الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في المنطقة الأكثر حساسية واضطرابًا في الضفة الغربية المحتلة.
ووصفت الولايات المتحدة هذه الخطوة بأنها "استفزاز" وانتهاك للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة الإسرائيلية للولايات المتحدة.
وصرح مصدران إسرائيلي وأمريكي، بأنه جرى استدعاء هرتسوج للقاء نائبة وزير الخارجية ويندي شيرمان.
وبدورها، قالت شيرمان لهرتسوج، إن القانون الجديد يعد خرقا لالتزام الحكومة الإسرائيلية تجاه الولايات المتحدة ومصر والأردن، والذي تعهدت به الأحد الماضي خلال قمة في شرم الشيخ، بحسب مصدر مطلع وصف الاجتماع بأنه كان "صعبا للغاية".
ومن جانبه، زعم مسئول إسرائيلي، أن الاستدعاء لم يكن علامة على وجود أزمة، بقدر ما كان وسيلة لوزارة الخارجية لتأكيد مخاوفها.
ورفض نتنياهو، انتقادات الإدارة الأمريكية، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي إقامة مستوطنات جديدة في أجزاء الضفة الغربية التي يتناولها القانون الجديد.
ومن جهة أخرى، بدأ بعض مساعدي نتنياهو، مؤخرًا استخدام عبارة تستشهد بأيام عهد الرئيس السابق باراك أوباما.
وقال أحد مساعديه في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة: "لنتحدث مرة أخرى في عام 2024".