أصدرت القمة التشاورية للشركاء الإقليميين للسودان -التي عقدت اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي- بيانها المشترك عقب انتهاء المباحثات.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون عن كامل تضامنهم مع شعب السودان، وبالغ تقديرهم للشجاعة والعزيمة التى أبدتها جموع الجماهير فى سعيها السلمي لتحقيق آمالها وطموحاتها المشروعة نحو تدشين عمية شاملة للتحول اللديمقراطي السلمي بما يحقق الاستقرار والتنمية والرفاهية للسودان.
ونص البيان أيضا أن الدول المشاركة إعادت تأكيد مبادئ وغايات الاتحاد الإفريقي نحو تعزيز السلم والأمن والاستقرار فى القارة كما أعادوا التزامهم بوحدة وسيادة وسلامة وتماسك السودان وسلامة أراضيه، معربين عن دعمهم الكامل لدور الاتحاد الإفريقي وإيجاد ودول الجوار فى مساندة جهود السودان لتجاوز التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التى يواجهها.
وشددت الدول المشاركة على أن هناك حاجة عاجلة لقيام السلطات السودانية والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية معالجة الأوضاع الحالية فى السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكة ويقودة السودانيون أنفسهم وسرعة استعادة النظام الدستوري من خلال حوار سياسي ديمقراطي يملكة ويقوده السودانيون أنفسهم يشمل جميع الأطراف السودانية بما فيها المجموعات المسلحة بما يحقق آمال وطموحات الشعب السوداني لإرساء نظام سياسي ديمقراطي شامل ورتسيخ حكم القانون وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والفعالة بمساندة الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولى.
أكد البيان أنه فى ضوء الإحاطة التى قدمها موسى فقية رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول زيارته الأخيرة إلى السودان وآخذا فى الاعتبار الإجراءات المعلنة من قبل السلطات السودانية حيال مرحلة الانتقال السلمي والمنظم والديمقراطي، أقرت الدول المشاركة بالحاجة إلى منح المزيد من الوقت للسلطات السودانية والأطراف لتنفيذ تلك الإجراءات مع مراعاة ألا تكون مدة مطولة، وأوصت بقيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي بمد الجدول الزمنى الممنوح للسلطة فى السودان لمدة ثلاثة أشهر.
تابع البيان أن الدول المشاركة شجعت رئيس مفوضية الاتحاد على مواصلة الحوار مع السلطات السودانية والأطراف، وطالبت السلطات السودانية بمواصلة انخراطها مع الاتحاد الإفريقي ومفوضيته.
وشجعت الدول المشاركة المجتمع الدولى على مواصلة دعمه وعلى تقديم مساعدات اقتصادية عاجلة للسودان، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، مؤكدة أهمية التخفيف العاجل لديون السودان.
كما أكدت الدول المشاركة الحاجة إلى دعم السودان لتحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدته وتأمين حدودة ومكافحة أي أنشطة غير مشروعة عابرة للحدود بما يضمن تهريب الأسلحة والجريمة المنظمة وتهريب البشر التى من شأنها زعزعة أمن واستقرار السودان والسلم والأمن بالمنطقة بأثرها.
كما نص البيان الختامي على توجيه وزراء خارجية الدول المشاركة لعقد اجتماع متابعة فى خلال شهر للنظر فى التطورات بالسودان ورفع تقرير إلى رؤساء الدول والحكومات، وأعرب رؤساء الدول والحكومات والممثلون رفيع المستوى عن تقديرهم لمبادرة الرئيس باستضافة أعمال القمة التشاورية لمواصلة بحث الوضع فى السودان.