وافق مجلس الشيوخ، اليوم، خلال الجلسة العامة، على إحالة طلب المناقشة العامة المقدم من عضو المجلس سهى سعيد عبدالمنعم، وأكثر من 20 عضوًا، بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية لمؤسسات العمل الأهلي، وربطها بأوجه الصرف على الحالة المستحقة، إلى لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ.
جاء ذلك بعد انتهاء المناقشات التي امتدت لأكثر من ساعتين، شاركت فيها وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، للحديث عن الرقابة على الجمعيات الأهلية.
وأوضح رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، أن طلب المناقشة والمناقشات التي شهدتها الجلسة ورد الوزيرة يتم إحالتها للجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي لدراستها.