قدمت النمسا والسويد والدنمارك وهولندا مقترحا مضادا للمبادرة الألمانية الفرنسية الخاصة بخطة إعادة إعمار لدول الاتحاد الأوروبي لمواجهة تداعيات ازمة فيروس كورونا.
وتؤيد الدول الأربع المحافظة ماليا تأسيس صندوق طوارئ فريد لتعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي.
وجاء في بيان من المستشارية النمساوية اليوم السبت أنه من المهم بصفة خاصة للدول تحديد الفترة الزمنية لهذه المساعدة الطارئة بعامين.
وفي المقترح المضاد، الذي جرى إعلانه بالفعل عدة مرات، توضح الدول الأربع أنها لن توافق على تبادل الدين وزيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
واطلعت وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) على مسودة المقترح اليوم السبت.
كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدما مؤخرا تصورا بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لخطة إنعاش بعد جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وفحوى هذا التصور هو أن المفوضية الأوروبية هي التي يجب أن تجمع الأموال كقروض في سوق رأس المال ويتم توزيعها كمنح من خلال ميزانية الاتحاد الأوروبي.
ويمكن للدول الأكثر تضررا مثل إيطاليا وإسبانيا وكذلك القطاعات التجارية المتضررة، الحصول على منح، غير أنه للقيام بذلك يجب أن توافق كل الدول الأعضاء وعددها 27.
وانتقد المستشار النمساوي سيباستيان كورتس بشدة هذا التصور في حوارات ولقاءات متعددة على مدار الأيام القليلة الماضية.
وقال في مداخلة له في المؤتمر الحزبي عبر الإنترنت للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري المحافظ في جنوب ألمانيا: "نقول بوضوح نعم للمساعدة الطارئة الخاصة بفيروس كورونا ولكن ما نرفضه هو اتحاد ديون من الباب الخلفي".
وبحسب المقترح المضاد، يجب على الاتحاد الأوروبي جمع الأموال للصندوق الطارئ في الأسواق المالية وتمريره للدول الأعضاء كقروض بسعر فائدة منخفض .
ويجب استخدام الأموال في إعادة الأعمار لتعافي قطاعي الصحة والاقتصاد في المستقبل.
لم تحدد الدول الأربعة التي تسمي أنفسها "الأربعة المقتصدون" نطاقا أقصى لصندوق المساعدات المالية.