قال علاء حكيم، منسق حملة تمرد بأسيوط، إنه بعد أن قضى مبارك فترة الحبس الاحتياطي وهي أكثر من سنتين في الجنايات، كان من المقرر قانونًا إخلاء سبيله بعدما قضى مدة الحبس الاحتياطي كاملة، وبناء عليه لا يوجد مبرر قانوني لحبسه احتياطيًا، إلا وضعه تحت التحفظ في مكان معلوم، وهذا جائز طبقًا للقانون طالما يمثل خطرًا على الأمن القومي للبلاد.
وأضاف، أنه ستكون هناك محاكمة شعبية لمبارك إذا أخذ في قضية قتل المتظاهرين حكم بالبراءة، وما نؤكده أننا نحترم قضاءنا ولا نشكك في نزاهته أبدًا.
من جانبه، قال عبد الناصر يوسف، عضو شباب الثورة بأسيوط، إنهم يحترمون أحكام القضاء في حق مبارك أو غيره ممن قامت ضدهم المظاهرات الشعبية، موضحًا أن نجاح المظاهرة الشعبية في تطبيق المسار الديمقراطي وإسقاط نظام الحاكم شعبيًا وعدم التدخل في الأحاكم المرتبطة بالقضايا المتهم فيها لأنها من شأن القضاء.