أعلن أعضاء بمجلس أمناء الحوار الوطني، تأجيل الاجتماع الخامس للمجلس، الذي كان مقررا يوم السبت 27 أغسطس الجاري، إلى الأسبوع الأول من سبتمبر، بسبب سفر عدد كبير من أعضائه.

وقال كمال زايد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن جلسة الأمناء المقرر انعقادها يوم السبت 27 أغسطس تم تأجليها لمدة أسبوع، مرجعا أسباب التأجيل إلى سفر عدد كبير من أعضاء المجلس، وهو ما حال دون الانعقاد في الموعد المقرر سابقا.

وأضاف زايد، لـ"الشروق"، أن الوتيرة والإيقاع الخاص بعمل الحوار الوطني جيد حتى الآن، ومخرجات الجلسات السابقة هامة، وينتظرنا في الجلسة المقبلة تسمية المقررين والمسؤولين عن اللجان النوعية في مختلف المحاور، لافتا إلى أن تأجيل الاجتماع الخامس جاء حرصا على عدم إجراء الاجتماع في غياب عدد كبير من أعضاءه.

ومن جانبه، أكد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني النائب، لـ"الشروق"، أنه تم الاستقرار على تأجيل الاجتماع الخامس الذي كان مقررا له السبت المقبل، لأسباب تتعلق بالمواعيد وأسباب مرضية لدى البعض، وأن الاجتماعات سوف تستمر بعدها بشكل طبيعي.

وكتب نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "في الغالب جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني المهمة القادمة ستتأجل إلى الأسبوع الأول من سبتمبر، لأسباب خاصة بالمنسق العام وبعض أعضاء مجلس الأمناء".

وقال: "الجلسة المقبلة ستكون مهمة؛ لأنه من المفترض أنها ستضع اللمسات الأخيرة على ترتيبات الحوار الوطني وربما نحتاج لعقد اجتماع بعدها ثم ينطلق الحوار الوطني".

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني كان قد قرر عقد اجتماعه الخامس، لتحديد المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية البالغ عددها 15 لجنة، في المحاور الثلاثة: السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث استقر أعضاء مجلس الأمناء في اجتماعات سابقة على تشكيل 5 لجان بالمحور الاجتماعي: وهي «التعليم، والصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية».

وحسم المجلس في جلسته السابقة، تشكيل 3 لجان فرعية تنبثق عن المحور السياسي، وهى: «مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة».

وحسم 7 لجان فرعية منبثقة عن المحور الاقتصادي، وهي: «التضخم وغلاء الأسعار، الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، وأولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة، والاستثمار الخاص (المحلي والأجنبي)، والصناعة، والزراعة والأمن الغذائي، والعدالة الاجتماعية».