أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الإطار الزمني لخارطة الطريق: من 12 إلى 18شهرا، يشمل مراحل متتابعة تقود في النهاية إلى انتخابات وطنية وقبول نتائجها.
وأشارت البعثة، في منشور على صفحتها على فيسبوك مساء اليوم الخميس، إلى أن الإطار الزمني للحوار المهيكل: من 4 إلى 6 أشهر ضمن فترة تنفيذ خارطة الطريق، لافتة إلى أن معايير اختيار المشاركين في الحوار المهيكل "ستعلن لاحقا، وستضمن تمثيلا جغرافيا ومجتمعيا متوازنا يشمل النساء والشباب والأحزاب السياسية والمكونات الثقافية والمجتمع المدني".
وفيما يخص السلطة التنفيذية والانقسام الحكومي، جددت البعثة دعمها تشكيل حكومة جديدة وموحدة ذات ولاية محددة تخدم جميع الليبيين وتسترشد بمبادئ الحكم الرشيد، مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتفاق على القواعد الانتخابية "يجب أن يسبق المشاورات بشأن تشكيلها"، مع استمرار الجهود لتوحيد المؤسسات وتحسين الاقتصاد وتعزيز الحوكمة.
وبخصوص من وصفتهم بـ "المعرقلين"، أفادت البعثة بوجود آليات لمنعهم، بما في ذلك فرض العقوبات التي يختص بها مجلس الأمن والدول الأعضاء، معقبة: "نحن نعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة الأطراف المعرقلة، وسنبلغ عن المعرقلين في إحاطاتنا أمام مجلس الأمن، وعند الضرورة سنطلب تدخله".
وتتضمن الخارطة الأممية استكمال مجلس إدارة مفوضية الانتخابات، يليها اتفاق مجلسي النواب والدولة على القوانين الانتخابية، ثم اختيار سلطة تنفيذية جديدة تشرف على الانتخابات، فضلا عن إطلاق حوار وطني.