بدأت وزارة السياحة مخاطبة الغرف السياحية الخمس والاتحاد المصرى للغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى بالمناطق السياحية ولجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، بالإضافة إلى هيئة تنشيط السياحة والهيئة العامة للتنمية السياحية وقطاع الرقابة على شركات السياحة فى القطاعات المختلفة بالوزارة لاستطلاع آرائهم فى التعديلات التشريعية المقترحة لإصدار «قانون السياحة الموحد».. يأتى ذلك فى إطار ما تضمنه الكتاب الدورى الصادر عن مجلس الوزراء لتحديث القوانين المنظمة للاستثمار وذلك لمواكبة العصر والتغيرات الحديثة التى تهدف لتشجيع مناخ الاستثمار وزيادة موارد الدولة والقضاء على ظاهرة الايادى المرتعشة.
وأكدت وزارة السياحة فى الخطاب الذى ارسلته للغرف السياحية وجمعيات الاستثمار السياحى ولجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن وزير السياحة هشام زعزوع وافق على رعاية ورشة العمل تحت عنوان «التحديات التى تواجه القطاع السياحى فى الداخل والخارج وتداعيات ذلك على القطاع السياحى وصولا إلى التعديلات التشريعية لإصدار «قانون السياحة الموحد» والتى تهدف إلى إصلاح البنية التشريعية فى مواجهة متطلبات القطاع ومردود ذلك على القطاع السياحى، بالإضافة إلى مناقشة الصعوبات والمعوقات التى تواجه المستثمر السياحى.
من جانبه أعد المستشار شريف اسماعيل المستشار القانونى لوزير السياحة مذكرة بالاجراءات التى تتخذها وزارة السياحة لاصدار «قانون السياحة الموحد».
أكدت المذكرة أن وزارة السياحة تعتزم مناقشة إحداث تعديلات تشريعية لمواجهة متطلبات قطاع الأعمال الاستثمارى فى مجال السياحة لمواجهة التحديات التى ظهرت بقطاع السياحة وتشجيع المناخ الاستثمارى لخلق حالة محفزة للاستثمار فى هذا المجال والاستفادة من القدرات السياحية المصرية فى ضوء قدم القوانين الحاكمة للانشطة السياحية والتى مضى عليها وقت طويل من الزمن يصل إلى 60 عاما أى منذ صدور القانون رقم 371 لسنة 1956 بشأن المحال العامة والمعمول به فى معظم الأنشطة السياحية وكذلك القوانين أرقام 1 لسنة 1973 فى شأن المنشآت الفندقية والسياحية والقانون رقم 38 لسنة 1977 فى شأن الشركات السياحية.. بالإضافة إلى القانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها وهو القانون المنظم لأعمال وجهود القطاع الاستثمارى فى المجالات والأنشطة السياحية.
وقال المستشار شريف اسماعيل ان المذكرة تضمنت النصوص القانونية المبنية عليها التشريعات السابقة التى كانت وبشكل واضح تحول دون تحقيق كل متطلبات ذلك القطاع الاستثمارى فى المجالات السياحية المختلفة.. ومن ثم كان هناك ضرورة لأن تقوم وزارة السياحة باتخاذ اجراءات لاحياء تلك القوانين وإصدار قانون موحد للسياحة فى اطار ما قرره مجلس الوزراء وما وجه به رئيس الجمهورية من اتخاذ اللازم نحو تحقيق الاصلاحات التشريعية الملائمة للمناخ الاقتصادى والاستثمارى الداعم لقدرات الدولة ولمواجهة أعبائها من خلال قانون موحد للسياحة.
وأضاف ان القانون الجديد يضم جميع النصوص القانونية ذات الصلة بالمجالات السياحية والانشطة السياحية المختلفة وبما يحقق تجاوبا مع القطاع السياحى على اختلاف طوائفه ويزيد من الفرص الاستثمارية الجادة فى ذلك القطاع، ويحقق دعما كبيرا للجذب السياحى من بلدان العالم المختلفة.. كما يمنح وزارة السياحة باعتبارها القطاع الحكومى الذى يتولى الاشراف على السياحة سلطات واسعة تمكنها من تحقيق معدلات عليا فى الجذب السياحى وتنمية القدرات السياحية لكافة عناصر الانشطة السياحية.
وأوضح المستشار شريف اسماعيل ان المذكرة انتهت إلى مقترح توجيه جميع القطاعات التابعة لوزارة السياحة فى عرض متطلباتها فى التعديل التشريعى للنصوص القانونية الخاصة بها بما يحقق التغلب على المعوقات والمشكلات التى تواجه تلك القطاعات والهيئات بما يحقق أعلى معدلات للتنمية السياحية وكذا إفادة الغرف السياحية بعرض متطلباتها فى التعديل التشريعى. مشيرا إلى انه تم اقتراح تشكيل لجان وإعداد ورش عمل للمجموعات القادرة على التواصل وتلقى مقترحات القطاعات والهيئات والغرف وجمعيات المستثمرين تمهيدا لصياغة قانون السياحة الموحد والدعوة من خلال الحوار المجتمعى إلى مشاركة الوزارة فى ذلك بتقديم المقترحات اللازمة فى التعديل وإحاطة مشروع المبادرة المصرية لاصلاح مناخ الاعمال فى مصر «إرادة» بما تقترحه الوزارة من دراسات وأبحاث لاصدار قانون السياحة الموحد من خلال التوصيات التى ستنتهى اليها.
وأكد المستشار القانونى لوزير السياحة انه سيتم اخطار رئيس مجلس الوزراء المهندس ابراهيم محلب بما تقترحه وزارة السياحة وما تتخذه من اجراءات لاصدار قانون السياحة الموحد بهدف تشجيع مناخ الاستثمار وزيادة موارد الدولة والقضاء على ظاهرة الايادى المرتعشة..