أقر البرلمان الفنزويلي تشريعا يضمن حرية الملاحة والتجارة، ردا على استهداف الولايات المتحدة ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات.
وتصاعدت التوترات مؤخرا بين البلدين، إذ احتجزت الولايات المتحدة ناقلتي نفط قبالة سواحل فنزويلا، عقب إعلان واشنطن أنها ستصادر جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات بذريعة تمويل فنزويلا لـ "إرهاب المخدرات".
وبحسب ما أفادت به قناة "في تي في" الفنزويلية الحكومية، قدم مشروع القانون النائب جوزيبي أليساندريلو، واعتمده البرلمان بالإجماع.
وقال أليساندريلو في تصريح للقناة، إن القانون يتضمن عقوبات تصل إلى السجن لمدة 20 عاما بحق من يدعمون ما وصفها بـ"أعمال القرصنة" التي تقوم بها الولايات المتحدة.
وتابع: "يتكون القانون من فصلين و11 مادة، ويهدف أساسا إلى ضمان حريتي الملاحة والتجارة المحميتين بموجب الاتفاقيات الدولية التي صدّقت عليها فنزويلا. كما يسعى إلى حماية العلاقات التجارية والدفاع عن بلادنا في مواجهة أعمال النهب التي تنفذها الإدارة الأمريكية في مياهنا الإقليمية".
وأكد أن "كل من يشجع أو يدعم أو يمول أو يشارك في أعمال القرصنة أو الحصار أو غيرها من الأنشطة غير القانونية دوليا سيواجه عقوبة السجن من 15 ـ 20 عاما، إضافة إلى غرامة مالية تُحتسب وفق أعلى سعر صرف يحدده المصرف المركزي".
من جهته، وصف رئيس البرلمان خورخي رودريجيز استيلاء الولايات المتحدة على سفينتي نفط فنزويلي بأنه امتداد لممارسات القرصنة التي نفذها البحار البريطاني فرانسيس دريك ضد السفن الإسبانية في القرن السادس عشر.
وعُرف دريك بنشاطه في الكاريبي والمحيطين الهادئ والأطلسي، وبعمليات القرصنة التي نفذها ضد السفن الإسبانية، وينظر إليه في بريطانيا على أنه بطل قومي، وقد منحته الملكة إليزابيث الأولى لقب "سير".
وأكد رودريغيز أن الشعب الفنزويلي سيرد على جميع الهجمات وسيخرج منتصرا في نهاية المطاف، متهما الحكومة الأمريكية بـ"الهمجية".