أصدر نقيب المحامين، رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بإلغاء إسقاط قيد هبة رشدى المحامية أمام محكمة النقض، واعتبار الإسقاط الصادر من أحد أعضاء المجلس كأن لم يكن.
وذكر نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى صورة شهادة مستخرجة ثابت فيها أن الأستاذة هبة رشدى عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض، والمدرجة بالجدول العام فى 13/10/2004، وبالابتدائى 15/11/2006، وبالاستئناف 28/1/2017، وأمام محكمة النقض 4/1/2022، ومدون بالشهادة أنه بجلسة 22/1/2022، وغير واضح أى جلسة، تم إسقاط قيدها من جداول المحامين يوم 22/1/2022، وهو يوم انعقاد مجلس النقابة العامة، بتأشيرة من محمد كركاب عضو المجلس، وإذ لا سلطة على الإطلاق لمحمد كركاب تبيح له اسقاط قيد أحد، وعضوية مجلس النقابة لا تعطيه بذاتها هذه السلطة، وتأشيرته هي والعدم سواء، فيلغى إسقاط قيد هبة رشدي عبد الرحيم السيد المحامية أمام محكمة النقض، و يعتبر هذا الإسقاط كأن لم يكن.
وقرر عطية، إعادة قيد هبة رشدى عبد الرحيم السيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض، مع التنبيه على المدير العام بإحكام قبضته على القيود و الجداول، حيث ظهرت حالات عديدة تم إعادتها بلا سند، وبقرارات فردية لا يملكها من أصدروها، وذلك محل تحقيق جار يتولاه النقيب شخصيًا.
وأوضح، على المدير العام وقد اعترف الموظف عبد الله أبو الفتوح عبد الله مسئول الخاتم بمقر النقابة بالنادى النهرى ، بأنه الذى وضع الخاتم على الشهادة الخاصة بإسقاط القيد، وأن التوقيع الموجود على الشهادة مكان النقيب والأمين العام هو لمحمد كركاب، وهو صاحب تأشيرة إسقاط القيد ـ وقد قررت إيقافه عن العمل، ويسحب منه الخاتم، ويعين بديل لاستلامه بعد عرضه علينا والموافقة عليه، ولكنه تقدم لإبداء أقوال جديدة، وبسماعه قرر أنه كان مكرهًا على وضع الختم فالطالب عضو مجلس نقابة، وعليه قررت رفع الايقاف، على أن يعين بديل له لاستلام الخاتم.
وشدد أنه على المدير العام إرسال مسئول السجلات قبل ظهر اليوم 24/1/2022 لسماع أقواله، ويتولى الأمين العام استيضاح محمد كركاب عن سنده بلا اختصاص ــ بالتأشير بإسقاط قيد محامية بالنقض، ثم توثيق شهادة بذلك وقع عليها بنفسه محل توقيع الأمين العام ونقيب المحامين، وهو ما لا يملكه، ويعاقب عليه قانون العقوبات، مع التأكيد على أنه ممنوع منعًا باتًا التداخل فى أعمال لجان القيد بلا صفة.