قال مجدي شلبي، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، ورئيس قطاع الرقابة على الشركات بوزارة السياحة، إن الوزارة لم تتسلم بعد مسودة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري الخاص بإلغاء رسوم تكرار العمرة، وتحديد أعداد المعتمرين؛ نظرًا للعطلة الرسمية بالوزارة أمس السبت.
وأشار إلى أنه سيتم دراسة الحكم من قبل المستشارين القانونين بالوزارة، واتخاذ ما يتناسب معه من إجراءات لا تختلف مع أحكام القضاء، مؤكدًا احترام والتزام الوزارة بتنفيذ جميع الأحكام القضائية.
وأضاف شلبي في تصريحات لـ«الشروق» أنه لم يتم تحديد موعدًا لعقد اجتماع اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة؛ لدراسة حكم محكمة القضاء الإداري، قبل دراسته من قبل القانونيين في الوزارة، مشددا على احترام الجميع لأحكام القضاء المصري واجبة النفاذ.
كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، قد قضت أمس السبت، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بشأن شروط وضوابط تنفيذ رحلات العمرة لعام 2018، وبطلان ما ترتب على ذلك القرار من آثار أخصها فرض رسوم إضافية على تكرار العمرة، ووضع حد أقصى لأعداد للمعتمرين.
صدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتور حسين المطعني، وحنان جورج، المحاميين، والتي أكدا فيها على مخالفة ذلك القرار للدستور والقانون، اللذان ينصان على عدم جواز فرض رسوم أو ضرائب إلا بقانون.
وأكدت الدعوى أن القرار تضمن أيضا مخالفة لمبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه بالمادة 53 من الدستور؛ لفرضه رسومًا باهظة على المعتمرين دون غيرهم من المسافرين لقضاء عطلاتهم والترفيه في أي دولة أجنبية أو المسافرين لحضور مباريات كرة القدم.