تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.

كانت قد وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان، مدير الإدارة، تفيد قيام أحد الأشخاص بممارسة نشاطا واسعا في مجال تهريب الشباب لبعض الدول الأوروبية بطرق غير مشروعة من خلال حصولهم على تأشيرات دخول لتلك الدول باستخدام مستندات مزورة أو تسفيرهم لأحدى دول شرق أوروبا؛ تمهيدًا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة، وضبط مرتكبيها أسفرت جهوده إلى أن وراء ذلك «محمود.م» 41 سنة، صاحب مؤسسة للاستيراد والتصدير، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، سبق اتهامه في قضية نصب، حيث يقوم باستقطاب راغبي السفر للدول الأوروبية ويجري مقابلات معهم واختبارات، ثم يقوم بتزوير المستندات اللازمة لسفرهم وتقديمها لسفارات دول الاتحاد الأوروبى للحصول على تأشيرات دخول لها تمهيدا لتهريبهم إلى دول غرب أوروبا.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبطه حال تقابله مع أحد ضحاياه بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وعثر بحوزته على «كشوفات حسابات بنكية بأسماء العديد من الأشخاص» تفيد امتلاكهم رصيد لدى البنوك بحسابات تتجاوز 500 ألف جنيه منسوب صدورها إلى بنوك مختلفة «مزورة بالكامل»، و«كمية من السجلات التجارية بأسماء العديد من الأشخاص تفيد مزاولة أصحابها نشاطات تجارية متنوعة» «مزورة بالكامل»، و«دفتر ايصالات استلام نقدية لمبالغ مالية بقيمة 530 ألف جنيه تحصل عليها المتهم من عملائه»، و«سجل تجاري يفيد إنه صاحب شركة استيراد وتصدير» خلافاً للحقيقة، مختوم بشعار الدولة «مقلد» منسوب صدوره إلى إحدى الجهات الحكومية، و24.700 جنيه مصري، و2650 دولار أمريكي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وهاتف محمول.

وبفحصه فنيا، تبين إنه محمل بالعديد من الملفات التي تحتوى على صور جوازات السفر تخص ضحاياه، وكشوف الحساب المنسوبة لبنوك مختلفة صور تأشيرات السفر لدول الاتحاد الأوروبي معدة للتزوير ويستخدمها في إمعان النصب والاحتيال على ضحاياه رسائل نصية ومحادثات تؤكد على نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.

كما أمكن الاستدلال على 4 من بعض ضحاياه وبسؤالهم قرروا تعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل المذكور والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تتراوح ما بين 50 إلى 100 ألف جنيه للفرد الواحد بإجمالي 225 ألف جنيه؛ لتسفيرهم للدول الأوربية بالأسلوب المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.