قال الدكتور مصطفى الفقي، الدبلوماسي السابق، إن التعديلات الكثيرة للدساتير تدل على عدم الاستقرار السياسي، ولا يُفضل المساس به باعتباره له خصوصية معينة ويعد «أبو القوانين».
وأضاف «الفقي»، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن الدستور من صنع البشر، ويمكن تعديله في ظروف معينة إذا كان هناك توافق عام بين طوائف الشعب، وترى أن أحداثًا قد استجدت تستدعي تعديل الدستور في بند معين.
وتابع: «لا أريد أن أقول قداسة ولكن الدستور له وضع خاص فهو أبو القوانين، والمشكلة أن الدساتير تكون رائعة في أحكامها، لكن الحكومات والشعب لا يقرأ، والحريات في دستور 1971 كانت من أمتع ما يمكن».
وأوضح أن أفضل الدساتير المصرية كان الدستور الموضوع عام 1921، مضيفًا أنه كان فاتحة للدولة الليبرالية، وشاركت فيه جميع الطوائف من مسلمين ومسيحيين ويهود وممثلين عن الأزهر وكافة الطوئف.
وأشار إلى وجود الأمة المصرية عام 1923 على قلب رجل واحد بعد الخروج من ثورة 1919، وتطلعهم ليكونوا أمة عصرية التي تعد أهم سماتها الدستور، مضيفًا: «بعد ذلك تداخل علينا الفعل الثوري، وسقوط قوى اجتماعية وصعود قوى أخرى، وهذا يؤدي إلى تقليب الطبقات على بعضها».