صدر حديثا عن دار الشروق، الطبعة الأولى من كتاب «قراءات فى الفكر الإسلامى» للأديب الراحل عبدالرحمن الشرقاوى، والجزء الثانى من كتاب «تعليقات على أحكام القضاء» الدكتور عوض محمد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق ــ جامعة الإسكندرية.
كتاب «قراءات فى الفكر الإسلامى»، أحد أبرز المؤلفات المعاصرة، لتوضيح المبادئ الإنسانية العظيمة التى جاءت بها رسالة الإسلام منذ أكثر من أربعة عشر قرنا.
وقد أحدث بعثا جديدا فى عالم الرؤية والفكر الإسلامى الرحب القائم على التحرر والاستنارة والتدبر العميق لمعانى آيات القرآن الكريم.. ومواقف السنة المشرفة من قضايا الحياة. وذلك منذ قرأه مؤلفه بصوته فى حلقات متتالية فى الإذاعة المصرية أوائل حقبة الستينيات ولاقى إقبالا هائلا.. دفع ببعض كبار علماء الدين للمطالبة بتقريره على المدارس آنذاك. عكف «عبدالرحمن الشرقاوى» سنوات طوالا فى محراب الفكر الإسلامى يزيح عنه الغبار، ويحرره من الخرافات والتفاسير المتهافتة؛ ليؤكد أن رسالة الإسلام كانت فى جوهرها ثورة اجتماعية وإنسانية، تنطلق من كلمة لا إله إلا الله؛ لتسقط كل صنوف الاستعباد والعبودية إلا لله وحده سبحانه ليس كمثله شىء؛ ولتحرر المستضعفين وتحطم كل صور الفهم الاجتماعى وقوانين التسلط الروحى التى تصادر حق الإنسان فى غد أفضل.
يأخذنا الشرقاوى فى قراءاته المتعمقة للفكر الإسلامى موضحا فضائل الإسلام من خلال العديد من مواقف السلف الصالح متوغلا فى معانى الدين والثورة وحرية الرأى والجهاد وتفسير مبادئ الإسلام لأسلوب الحكم والحرية والعدل والعلم والمساواة، ولماذا نشأ الصراع السياسى باسم الدين، مع تأكيد القيمة العليا للفكر الإسلامى فى مرتكزه الرئيسى على الحرية قائلا: «والإسلام ليس دين طقوس أو شكليات خاصة، ولكنه دين يخاطب القلب والعقل جميعا».
أما عن كتاب «تعليقات على أحكام القضاء»، فيقول مؤلفه الدكتور عوض محمد، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق ــ جامعة الإسكندرية: «ليس القانون هو ما يصدرە المشرع، إنما القانون فى واقع الأمر هو ما يطبقه القضاء. وقلَما يشعر الناس بالقانون ساعة صدورە، لكنهم يحسون به فقط عند تطبيقه. ولكى يطبِق القاضى القانون يجب أن يفهمه، ولكى يفهمه يجب أن يفسِرە، وهو إذ يفسِرە فإنه يوضِح ما استـَبهم من ألفاظه وما غُمضَ من أحكامه، ويكمل ما اقتـُضِب من نصوصه، ويوفِق بين ما تناقض من أجزائه، ويزيل ما قد يبدو من تعارض بين نصوصه ونصوص أخرى.
ومن هنا كانت عنايتنا بأحكام القضاء، وعلى الأخص أحكام النقض، وعلى وجه التحديد ما يصدر عن دوائرها الجنائية؛ لأن أحكام النقض هى المرآة التى تتجلى على صفحتها أحكام القانون على حقيقتها. وأزعم أننى متابع جيد لأحكام النقض من عقود، وكنت حريصا خلال عملى على تسجيل بعض ما يلفت نظرى من أحكام النقض لاسيما التى تُقرِر أو تُردِد مبادئ أرى أن منها ما يستحق التعقيب والتعليق. وقد تجَمع لى من حصيلة ذلك عدد غير قليل من هذە الأحكام، رأيت أن أعرض فى هذا المؤلَف بعضها مع تعليق على المبدأ الذى تأسَس عليه كلٌ منها. وقد اخترت عشوائيا هذە المجموعة من الأحكام، وحرصت فيها أن تكون المبادئ التى عَلقت عليها خليطا من مبادئ تتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات.
إن تناولنا بالنقد لأحكام محكمة النقض لا ينقص قدرها، بل هو تكريم لها وتقدير لدورها؛ لأن الناقد لا يشغل نفسه بأى عمل، وإنما هو ينقد العمل الذى يقِدر أن له قيمة ووزنا. والرأى يوزن بميزانيْن: قيمته فى ذاته، ومكانة صاحبه.
د.عوض محمد؛ أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق ــ جامعة الإسكندرية، والمحامى لدى محكمة النقض. تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1953 وحصل على درجة الدكتوراە فى القانون الجنائى من جامعة روما عام 1961، ثم عمل بالتدريس فى جامعة الإسكندرية، وتولَى عمادة كلية الشريعة والقانون فى جامعة العين بدولة الإمارات العربية المتحدة فى ثمانينيات القرن الماضى. له العديد من المؤلفات فى القانون الجنائى منها: «جرائم المخدرات والتهريب الجمركى والنقدى»، «جرائم الأشخاص والأموال»، «الجرائم المضرِة بالمصلحة العامة»، «قانون العقوبات ــ القسم العام»، «المبادئ العامة فى قانون الإجراءات الجنائية»، «التفتيش فى ضوء أحكام النقض ــ دراسة نقدية».