أصدر اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، قرارًا وزاريًا بتقرير بدل خطر لأعضاء هيئة الشرطة والعاملين المدنيين، بوزارة الداخلية، برقم 2230 لسنة 2012.
ونص القرار في مادته الأولى على منح أعضاء هيئة الشرطة من الضباط والأفراد، بما في ذلك المعينون بعقود مؤقتة، بدل خطر بنسبة 30% من الراتب الأساسي.
ونصت المادة الثانية على منح العاملين المدنيين بوزارة الداخلية، بدل خطر بنسبة 20% من الراتب الأساسي، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء على مقترح وزير المالية بتقرير هذا البدل وتمويله.