قال طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تخطط لطرح مزايدات في مجال التنقيب والبحث عن الغاز الطبيعي والبترول طوال العام، من خلال الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» والهيئة العامة للبترول، والشركة القابضة لجنوب الوادي للبترول.
وأضاف «الوزير» خلال مؤتمر صحفي السبت، فإن وزارة البترول نجحت خلال الفترة الماضية في توفير احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود وذلك من خلال استيراد شحنات من الغاز المسال، فيما سيتم استئجار محطة إعادة الغاز المسال إلي حالته الغازية، وسيتم إرساء المحطة فى ميناء العين السخنة.
وتسعي وزارة البترول إلي خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة القادمة، وفقا للوزير، مشيرا إلي أن مستحقات الشركاء وصلت إلي نحو ٣ مليار دولار.
وبحسب الوزير، فإن الهيئة العامة للبترول، تعمل علي استغلال الطاقة الإنتاجية لمعامل التكرير من خلال استيراد البترول الخام وتكريره في المعامل المصرية، لتوفير الوقود في السوق المحلي.
ويشير الوزير، إلي أن استراتيجية وزارة البترول خلال الفترة القادمة جعل مصر مركزا إقليميا للطاقة، وذلك من خلال استغلال معامل التكرير المصرية، بالإضافة إلي استغلال محطات إسالة الغاز الطبيعي المصرية، بالإضافة إلي إنشاء محطات لتداول المنتجات البترولية في محور قناة السويس.
وبحسب الوزير، فإن الهيئة استطاعت خلال الفترة الماضية رفع إمدادتها من الخام الكويتي إلي ٢.٢ مليون برميل شهريا، بدلا من ١.٥ مليون برميل شهريا في السابق، بالإضافة إلي زيادة كميات السولار المستورد من الكويت لتصل إلي ١.٥ مليون طن سنويا.
من جهته يقول خالد عبد البديع، رئيس الشركة القابض للغازات الطبيعية «إيجاس»، أنه من المخطط استمرار عمليات استيراد الغاز المسال من الخارج لمدة ٥ سنوات، ومع اكتشاف حقل شروق التابع لشركة ايني الإيطالية، قررت الشركة تأجيل قرار استئجار محطة التغييز الرابعة.
ووفقا لوزير البترول، فإن إجمالي التدفقات النقدية المستثمرة في مجال الاستكشاف والبحث والتنمية بلغ خلال العام المالي الماضي، إلي نحو ٧.٥ مليار دولار.
«الحكومة مستمرة في خطة هيكلة دعم الطاقة خلال الفترة القادمة، وفقا للوزير، مشيرا إلي أن انخفاض أسعار النفط العالمية سيساهم في تحقيق وفر في دعم المواد البترولية خلال العام المالي الحالي.