وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس المجلس، من حيث المبدأ على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، كما قرر تشكيل لجنة وزارية لمراجعة الصياغة النهائية لتلك التعديلات. ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل تشريعى لقانون هيئة الشرطة.
وتستهدف التعديلات المقترحة في القانون تنظيم العلاقة بين الشرطة والمواطنين، بما يضمن حماية وصيانة الحقوق، هذا إلى جانب الارتقاء بإداء جهاز الشرطة، مما يسهم فى تحقيق الأمن والأمان للوطن والمواطنين، إلى جانب الإسراع فى إجراءات التحقيق وتوقيع الجزاءات الرادعة على المخالفين، والمساهمة في تحقيق العدالة الناجزة، كما تستهدف التعديلات تنمية قدرات العنصر البشري وتأهيله بما يتناسب مع ما يناط به من عمل، وتتضمن التعديلات أيضًا وضع نظام للحوافز والمكافأت للملتزمين.