أصدر صندوق النقد الدولى، وثيقة يطالب فيها بالضغط على الأوروبيين عشية اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو، من أجل خفض غير مشروط لعبء الدين اليونانى الذى يعتبر الأعلى بين جميع دول منطقة اليورو، والذى يقارب 180% من إجمالى الناتج الداخلى اليونانى.
وقال الصندوق، إن «هذا أساسى لتوجيه إشارة قوية وذات صدقية للأسواق حول التزام المؤسسات الدائنة، بجعل الدين اليونانى قابلا للسداد بالنسبة لليونان، ما يمكن أن يساهم فى تخفيض كلفة التمويل».
ويعتبر صندوق النقد الدولى أن تدابير تخفيض الدين، يجب أن تتناول مبالغ كبيرة حتى 2040، على أن تستمر حتى 2060، إذ من المستبعد أن تسجل اليونان نموا قويا وفائضا فى الميزانية طوال هذه الفترة.
وصدرت وثيقة الصندوق فى وقت تظهر خلافات بين المؤسسة الدولية وبعض الدول الأوروبية وفى طليعتها ألمانيا، الدائن الأول لأثينا، حول تدابير خفض الدين الواجب إقرارها لليونان.
ويعتبر صندوق النقد الدولى، أن هذه التدابير يجب أن تتخذ على الفور، فيما تدعو برلين إلى أن تثبت أثينا تصميمها على تطبيق تدابير التقشف الاقتصادى قبل اتخاذ التزامات جديدة بهذا الصدد.
وهذا يعنى أن تدابير تخفيف الدين اليونانى لن تتم قبل 2018، أى عند انتهاء خطة المساعدة الثالثة التى أقرت بعد مفاوضات شاقة الصيف الماضى.
ولم يقرر صندوق النقد الدولى المشارك فى محادثات الأوروبيين حول اليونان، حتى الآن ما إذا كان سيساهم ماليا فى خطة الإنقاذ الثالثة التى تتضمن قروضا بقيمة إجمالية قدرها 86 مليار يورو.
واليونان بحاجة إلى هذه القروض الجديدة لمواجهة استحقاق لتسديد نحو 2,2 مليار يورو للبنك المركزى الأوروبى فى 20 يوليو.