رغم مساحة الاتفاق الكبيرة، لم يكن هناك تطابق تام في الرؤى البريطانية والأمريكية في التعامل مع دول الشرق الأوسط.

تكشف محاضر المباحثات عن "خلاف أساسي في نهج التعامل مع مشكلات الشرق الأوسط عموما".

فالأمريكيون رأوا أن بريطانيا "أميل إلى جعل كل الإسهامات المقدمة إلى دول الشرق الأوسط مشروطة بمقابل مكافىء من الجانب الآخر"، ووصفوا هذا النهج بأنه "خطوات ضئيلة لأشخاص ضئيلين".

ورغم "تفهم" الأمريكيين للخوف البريطاني من أن "أي أسلحة تقدم ربما يستخدمها المصريون ضد القوات البريطانية، فإنهم اعتبروا "تكتيكات المملكة المتحدة مخطئة".

أما النهج الأمريكي فيقوم على "توفير مناخ جيد"، وأن الإخفاق في هذا " لن يؤدي إلى تحقيق تسوية".

لذا فإن نهج الولايات المتحدة تجاه المسألة هو أنه "يجب أن يحصل المصريون على شيء لإظهار أن سياسة الاعتدال والتعاون مع الغرب لها مقابل".

واحتج مكلنتوك بأنه "إذا سقطت حكومة نجيب، فلن تكون هناك حكومة نتفاوض معها على الإطلاق". وقال بايرود إن "الموقف المصري هو أنهم لن يبحثوا منظمة الدفاع عن الشرق الأوسط حتى يغادر آخر جندي بريطانيا مصر. ومن المهم إبعاد المصريين عن هذا الخط".

غير أن البريطانيين ردوا بأن "المصريين يميلون إلى طرح هذا النوع من الحجج، الذي يعتبر حقا نوعا من الابتزاز".

إلا أن الأمريكيين أبلغوا أصدقاءهم البريطانيين بفحوى آخر برقية وصلتهم من سفيرهم في القاهرة، جيفرسون كافري، في أول يناير عام 1953، بينما كانت مفاوضات لندن مستمرة.

ووفق البرقية، التي أرسلت بعد تحدثه إلى الجنرال نجيب وضباطه عن الجلاء فإن السفير قال لهم: "افترض أن ما تطلبونه هو أن يقبل البريطانيون مبدأ الجلاء، وأن يبدأ الجلاء على الفور، لكنكم لا تطلبون جلاء كاملا قبل بدء المفاوضات الدفاعية، ولم يقولوا لا".

وكشفت البرقية عن مذكرة قدمتها مصر للسفارة في 10 نوفمبر 1952، قالت فيها "بعد الموافقة البريطانية على الجلاء، سوف يعطي المصريون تأكيدات (ربما ليس علنا) لنيتهم مشاركة المملكة المتحدة والولايات المتحدة والآخرين في التخطيط للدفاع عن الشرق الأوسط".

وتطبيقا للنهج الأمريكي في التعامل مع مصر، أبدت الحكومة الأمريكية، بعد اتفاق وزراتي الخارجية والدفاع، استعدادا لمطالب إدارة اللواء نجيب الحصول على أسلحة.

وأكد بايرود أن "إرسال أسلحة الآن سيحقق منفعة سياسية ويجعل المصريين أكثر استعدادا للتفاوض".

ورد البريطانيون بأن "خبرتهم هي أنه لا المصريين أو ولا أي دولة شرق أوسطية أخرى ترد عادة بهذه الطريقة".

وفي التقرير النهائي لنتائج المباحثات الأمريكية البريطانية، اتفقت حكومتا المملكة المتحدة والولايات المتحدة "على أن حكومة الجنرال نجيب في مصر تتيح للقوى الغربية أفضل فرصة لها لوضع ترتيبات مرضية للدفاع المشترك عن المنطقة، ليس فقط مع مصر بل مع دول الشرق الأوسط الأخرى في النهاية". ولذلك، فإنه "من وجهة نظر الغرب عموما، من المهم أن تقدم لفتة (لمصر) ما بأسرع وقت ممكن".

وأبلغ الأمريكيون نظراءهم البريطانيين بأن واشنطن "مقتنعة بأن ردا مؤقتا عاجلا على طلب الجنرال نجيب الحصول على معونة أمر أساسي ليس فقط للاحتفاظ بثقة الجنرال في الغرب، بل أيضا لتهيئة المسرح لمفاوضات قادمة بين مصر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة من أجل تسوية مشكلة الدفاع (عن الشرق الأوسط).

ونظرا لأنه لا يبدو ممكنا صياغة برنامج مساعدات اقتصادية يمكن تنفيذه فعلا في الأشهر القليلة المقبلة، فإن اعتقاد الولايات المتحدة هو أن برنامجا مؤقتا لمعونات عسكرية مطلوب. ويبدو أن الصفة العسكرية للنظام الحالي تؤكد أهمية مثل هذا البرنامج".