كشف مصدر مطّلع لموقع تلفزيون سوريا، عن تحذير "المجلس الوطني الكردي" لقائد "قوات سوريا الديمقراطية – قسد"، مظلوم عبدي، من اتخاذ قرار المواجهة العسكرية مع الحكومة السورية، مؤكدا أن هذا الخيار يُعدّ "كارثيا" على الكرد السوريين.
ولفت المصدر إلى أن "المجلس الوطني" أكد لقائد قسد عدم دعمه لهذا الخيار، حيث جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بين الطرفين، أمس الأحد، في قاعدة "استراحة الوزير" بالحسكة، لبحث آخر التطورات الميدانية والسياسية شرقي البلاد.
وشدد المجلس خلال اللقاء على رفض اللجوء إلى المواجهة العسكرية مع الحكومة السورية، وضرورة دعم "قسد" جميع الجهود المحلية والإقليمية والدولية لإنجاح اتفاق 18 يناير، وحل الخلافات عبر المفاوضات والحوار.
وبحسب المصدر، فإن "المجلس الوطني" حمّل "قسد" و"حزب الاتحاد الديمقراطي" مسئولية ما آلت إليه الأوضاع شرقي البلاد، جراء تفردهم باتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بـ"الأكراد".
وقال المصدر إن "عبدي" عبّر خلال الاجتماع عن دعمه لإنجاح الاتفاق مع دمشق، ودعمه لجهود واشنطن وباريس وإقليم كردستان، بهدف حل الخلافات عبر الحوار.
ووفقا لقائد قسد، فإن "التواصل مستمر مع دمشق على مدار الساعة للحفاظ على وقف إطلاق النار، وإحراز تقدم في تطبيق بنود الاتفاق".
ويرى "عبدي" أن هناك حاجة لتوضيح وفهم بعض تفاصيل الاتفاق، بما يضمن حفاظ "قوات سوريا الديمقراطية على "المكتسبات" في المناطق الكردية بسوريا، من عفرين وكوباني إلى الحسكة، بحسب ما ذكر المصدر.
وأمس قال عبدي، خلال لقاء مع قناة "روناهي الكردية"، إن "اتفاقية وقف إطلاق النار مع الحكومة السورية جاءت برعاية أميركية"، مؤكداً أن "الحوار مستمر مع دمشق، وهناك تفاصيل أخرى سيتم مناقشتها".
وأوضح عبدي أنه "بعد انقضاء هذه المهلة سيتم اتخاذ خطوات جدية نحو الاندماج، ووفق هذه الاتفاقية فإن الجيش السوري لن يدخل المنطقة".
وقال إن جميع الأطراف تريد حلولا سياسية بعيداً عن العسكرة، ولا تزال قنوات الحوار والمفاوضات مستمرة مع الحكومة السورية برعاية دولية.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أول أمس السبت، تمديد مدة وقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا، والذي كانت قد أعلنت عنه الثلاثاء الفائت، عقب توصل الحكومة السورية و"قوات سوريا الديمقراطية – قسد" إلى تفاهمات جديدة، حيث قالت الأخيرة إنها ستلتزم به.
وقالت الوزارة، عبر معرّفاتها الرسمية، إنها ستمدد وقف إطلاق النار في جميع قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوماً، اعتباراً ن يوم 24 يناير 2026.