قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جميع التنظيمات الدينية التابعة للجماعات والجمعيات أيًا كان نوعها تشكل خطرًا على الدين والدولة، نظرًا لغلبة الأيدلوجية الخاصة على المصلحة العامة الدينية والوطنية، فضلًا عن أن تلك الجماعات تفرق ولا تجمع وتقسم المجتمعات أشتاتًا.
وأضاف «جمعة»، في كلمة خلال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية حول صناعة الإرهاب ومخاطره، صباح الإثنين، أن بعض التنظيمات انحرفت إلى مفاهيم غريبة عن الدين والمجتمع، فذهبوا إلى تكفير المجتمعات المسلمة ورميها بالجاهلية واستحلال القتل والسلب والنهب من باب أن الغاية عندهم تبرر الوسيلة، مشيرًا إلى تبني تلك التنظيمات نظرية التقابل والتناقض بين الأديان والأوطان.
وأشار إلى عمل تلك التنظيمات على تحقيق أغراض مموليهم ومستخدميهم لإضعاف الدول العربية وتفتيتها، مشددًا على أن مصالح الأوطان لا تنفك عن مقاصد الأديان، وأن كل ما يقوي ويدعم بناء الدولة الوطنية إنما هو من صميم الدين، بينما يتناقض كل عمل ينال من الدولة ويهدد وجودها مع كل المبادئ والقيم الدينية الوطنية، ويعد خيانة عظمى.
وأوضح أن مواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف وتعرية الجماعات الإرهابية الضالة هي مسألة عقيدة، تنطلق من منطلقات إيمانية راسخة بأن الإرهابيين والجماعات المتطرفة خطر على الدين والدولة، لافتًا إلى استخدام الأعداء لهذه الجماعات لضرب الدول في وجودها ومصالحها الحيوية، بالإضافة إلى خطرهم على الدين من باب أنهم يشوهونه.
ولفت إلى تطلع المؤتمر من خلال البحوث والتوصيات، إلى خلق بيئة مجتمعية وشعبية لافظة للإرهاب والإرهابيين والقضاء على حواضن الجماعات الإرهابية وتحويل مواجهة الإرهاب إلى ثقافة شعبية ومجتمعية، موضحًا أن الإرهاب له مخاطر اقتصادية تشكل خطرًا على الحياة الشخصية والمجتمعية للجميع.
وتابع: «لابد أن تتحرك النخبة بين الناس في القرى والمدارس والجامعات لنخاطب الناس مباشرة وبلغتهم ونبين لهم أن خطر الإرهاب لا يعود على تشويه الدين فقط، ولكن يعود على حياة كل شخص فينا، فالإرهاب ينتج فقدان فرص العمل والعيش الكريم وإقامة البنى التحتية، بينما الأمن والاستقرار هو سبيل التقدم والنماء».