أكد النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، الموافقة على تعديلات قوانين الانتخابات، المقدمة من زعيم الأغلبية، عبد الهادي القصبي، وعشر أعضاء المجلس من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
وقال "مغاوري"، خلال مناقشة التعديلات المقدمة على قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم الخميس: "نبارك ونؤيد مشروع القانون لكن لنا ملاحظات قد لا تكون لمجلسنا لكن أرجو أن تكون أمام المجلس القادم".
واعتبر أن تقديم التعديلات من جانب النواب "خطوة موفقة تحسب لمجلس نواب مصر يتقدم بالمشروع وينفي عنه تهمة أنه أداة في يد الحكومة".
فيما طالب بإعادة النظر في المادة ١٠٢ من الدستور، متابعًا: "لا يليق بمصر في كل انتخابات قادمة إعادة التعديل لأنها تمثل قيد في إجراء كل انتخابات يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار".
من جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي: "الحكومة تتعامل مع البرلمان بتعامل وتنسيق، العملية التشريعية عملية مشتركة".
وأشار "فوزي"، إلى مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها نواب ووافق عليها المجلس "قانون المعدنية، الحكومة رحبت وتوقفت عن المشروع الذي تعده قانون الإجراءات الجنائية تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية".
ومازح فوزي، النائب عاطف المغاوري: "دايما حزب التجمع كده"، فرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: "شريك مخالف".
وتابع فوزي بشأن تعديل المادة ١٠٢: "الموضوع ليس ١٠٢ فقط، لكن مرتبط بعمل المراجعة لسبب آخر، أخذت في الدستور بنظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانوني وله حق الانتخاب"، مضيفا: "الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب وتحتاج لهذه المراجعة كل فصل تشريعي"، معلقًا: "حزب التجمع يعدلوا الدستور براحتهم".