صفحة الانتخابات طويت وسأكون نقيبا لجميع المهندسين.. وهدفنا تطوير المهنة والخدمات
أرحب بأعضاء المجلس المنتمين للأحزاب كزملاء مهنة مع الحفاظ على استقلالية النقابة
فوزى كان مفاجأة.. ووعى الجمعية العمومية وثقتها فى مشروعنا النقابى حسم المعركة
التعليم الهندسى وتدنى الأجور وضعف المعاشات والرعاية الصحية والإسكان أبرز التحديات
لدينا مقترحات لتطوير وتحسين تحصيل الدمغة الهندسية وتفعيل الضبطية القضائية
لجنة إعادة إعمار غزة ستستمر فى عملها
لا يوجد نقيب ومجلس قوى دون جمعية عمومية قوية تقف خلفهم

قال نقيب المهندسين، محمد عبد الغنى، إن فوزه فى الانتخابات الأخيرة جاء نتيجة وعى الجمعية العمومية وثقتها فى مشروع نقابى يستهدف بناء مستقبل أفضل للمهنة، مشددا على أن صفحة الانتخابات طُويت بكل ما حملته، وأن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود والعمل الجماعى دون أى اعتبارات سياسية داخل النقابة.
وأوضح عبد الغنى «الشروق»، فى أول حوار له بعد فوزه بمقعد نقيب المهندسين، أن أولوياته تنطلق من خدمة جموع المهندسين، والالتزام الكامل بتطبيق القانون بشفافية، مع الحفاظ على استقلالية النقابة كمؤسسة مهنية وطنية.
وإلى نص الحوار:
< كيف ترى فوزك فى انتخابات نقابة المهندسين فى ظل المنافسة مع 19 مرشحا؟
ـــــ الفوز كان له طعم مميز، والمنافسة كانت قوية، ووعى المهندسين كان العامل الحاسم للنتيجة.
ركزنا طوال المعركة الانتخابية على عرض رؤيتنا النقابية وأهدافنا بشكل واضح، على مختلف المستويات المهنى والخدمى، وكان هدفنا ترجمة آمالهم وطموحاتهم فى مهنة قوية وخدمات لائقة، ووعى الجمعية العمومية هو ما أوصلنا لهذه النتيجة.
< هل لفوزك دلالات معينة.. وهل كان مفاجئا فى ظل تقدم منافسك فى الجولة الأولى؟
ــــ لا يحمل الفوز أى دلالة سياسية، بل دلالة نقابية فقط، وهى أن المهندسين اختاروا مشروعا للمستقبل.
قد يكون هذا الفوز فاجأ البعض، في ظل قراءة أولية للمشهد الانتخابي لم تكن ترجح هذه النتيجة. لكن على المستوى الشخصي، كنت على يقين كامل بحسم المعركة، لإيماني وثقتي الراسخة والقوية بوعي الجمعية العمومية للمهندسين. والآن صفحة الانتخابات قد طويت ونركز الآن على المستقبل وعلى الجميع الفائز والخاسر العمل من أجل مصلحة المهندسين، وأنا سأكون نقيبا للجميع دون الالتفات لأى ممارسات تمت فى فترة الانتخابات، وعاهدت الجمعية العمومية أننى لن أنشغل إلا بالصالح العام للمهندسين، وأن تكون على قدر هذه المسئولية.
< ما موقفكم من أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب سياسية؟
ــــ أرحب بهم جميعا كزملاء مهنة فقط، ونطلب من جميع احترام استقلالية ومهنية النقابة، فشعارنا الأساسى أنه لا سياسة داخل النقابة؛ فهى نقابة مهنية ووطنية تعمل لصالح الوطن، ولا مجال للاختلاف أو العراك السياسى داخلها.
< كيف تخطط لإدارة العلاقة مع المجلس الجديد لتجنب سيناريوهات الصدام السابقة الناتجة عن اختلاف التيارات؟
ــــ الوضع مختلف هذه المرة، فالمجلس مكون من أعضاء متآلفين وذوى خبرة احترافية طويلة فى العمل العام والخاص، ويجب على الجميع العمل من أجل مصلحة المهندسين والمهنة والوطن، وبالتالى لا أتوقع حدوث أى مشكلات.
< ما أبرز التحديات التى تواجه المهنة والنقابة فى الوقت الحالى؟
ــــ لدينا تحديات كبيرة تتعلق بمزاولة المهنة، بما فى ذلك تطوير المهندسين بشكل مناسب ومحدد، وخلق نشاط مهنى لهم، وتقليل معدلات البطالة، ومواجهة التحديات المرتبطة بالتعليم الهندسى، سواء فى أعداد الطلاب أو أعداد الخريجين، وضبط تخصصاتهم بحيث تتوافق مع احتياجات سوق العمل، فهناك فجوة بين التخصصات المطلوبة والتخصصات المتاحة.
التحدى الثانى يتعلق بالرواتب، سواء فى القطاع العام أو الخاص، بما يشمل الحفاظ على حقوق المهندس من حيث الأجور وبدلات التعاقد، سواء لدى الجهات الحكومية أو الخاصة، لدينا أيضا تحديات كبيرة تتعلق بوجود نحو مليون مهندس، بينهم أكثر من 170 ألف مهندس يتقاضون معاشات منخفضة لا تكفى لتلبية احتياجاتهم.
تحد آخر يتعلق بتوفير الرعاية الصحية المناسبة، خصوصا مع ارتفاع تكلفة الخدمات الصحية، والتى تعد عنصرا أساسيا فى حياة الإنسان. نحن نتحدث عن تقديم خدمات صحية لمليون مهندس، وصولا إلى نحو 4.5 – 5 ملايين فرد عند احتساب أسرهم.
التحديات تشمل أيضا الإسكان، إذ أصبحت أسعار الوحدات السكنية مرتفعة جدا، مما يستدعى دعم المهندسين كعنصر من عناصر الطبقة الوسطى، وتوفير سكن مناسب لهم من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، سواء عبر توفير أراض أو دعم المشاريع التعاونية.
< لو بدأنا بملف التعليم الهندسى ما رؤيتكم للإصلاح والتطوير؟
ــــ النقابة ستتعاون مع الحكومة لتقديم مقترحات واضحة ومدروسة، أهمها تقليل أعداد الطلاب المقبولين لتصل إلى نحو 20 ألف طالب سنويا، بما يتوافق مع التخصصات المطلوبة. وسنقوم بإجراء دراسات لسوق العمل المصرية والدولية خلال السنوات العشر المقبلة لتحديد احتياجات المهندسين، وتقديمها للحكومة لضمان توافق التعليم الهندسى مع متطلبات السوق.
كما سنتناول موضوع تحديد درجات القبول والفارق بين الجامعات والمعاهد الخاصة والحكومية، حيث كان هناك مقترح بأن يكون الفارق 5% أو 10% لكن ليس 30% كما يحدث الآن، هذا الفارق يؤثر على المستوى التعليمى، ويحد من قدرة الطالب على استيعاب العلوم التطبيقية الأساسية مثل الرياضيات والهندسة.
< ما أدوات النقابة للتعامل مع هذا الملف إذا لم تستجب الحكومة لهذه المقترحات؟
ـــــ أدواتنا الرئيسية هى الحوار، لأننا نعى دور النقابة كأحد مؤسسات الدولة فى التفاهم والحوار مع باقى المؤسسات. لدينا مستويات واضحة للحوار، وليس الحوار مقتصرا على مسئول واحد فقط، بل نحرص على الوصول إلى جميع المستويات المسئولة عن اتخاذ القرار لنتمكن من إقناعهم بعدالة قضيتنا، وهى قضية عادلة.
من المعروف أن مستوى التعليم الهندسى فى مصر سيئ، ولدينا تخصصات موجودة وليست مطلوبة، وضعف فى مستوى خريج المهندس وعدم جاهزيته لسوق العمل، وهذه مسائل مثبتة.
< برنامجك الانتخابى تضمن دعما سنويا للمشروع الصحى بقيمة 200 مليون جنيه ورفع سقف التغطية إلى 100 ألف جنيه.. متى ستنفذ ذلك؟
ــــ هذا من ضمن القرارات التى نملك جميع أدوات تنفيذها من مواردنا فى صندوق النقابة، وسنبدأ فورا اتخاذ إجراءات تنفيذية لتحسين مشروع العلاج، وتشجيع المهندسين على الاشتراك فكلما زادت اشتراكات المهندسين فى المشروع وأدركوا أهميته زاد نجاحه، فهو مشروع تكافلى يمول لصالح كل المهندسين.

< ماذا عن ملف أجور المهندسين؟
ــــ أجور المهندسين من أكثر الملفات تعقيدا، وتقع على عاتق النقابة مسئولية أساسية فى تأهيل المهندسين. فالمشكلة لا تقتصر على البطالة فقط، حيث تتراوح نسبتها بين 20% وقد تصل فى بعض الأقاليم إلى 40% و50%، بل تتمثل أيضا فى وجود وظائف متاحة لا تجد مهندسين مؤهلين لشغلها.
ويرجع ذلك إلى تفاوت مستويات التعليم بين المهندسين، إلى جانب وجود احتياجات حقيقية فى سوق العمل، وهو ما يؤدى إلى تفاوت كبير فى مستويات الأجور وفقا لقدرات كل مهندس.
ومن هنا، فإن جزءا من معالجة هذا التحدى يرتبط بإعادة تنظيم المهنة، من خلال توفير برامج تدريبية محددة بمستويات واضحة لكل مسار مهنى، بحيث يصبح لكل مستوى تأهيل نطاق أجور معروف.
< كيف ستتعامل مع ملف المعاشات؟
ـــــ تحقيق زيادات مستمرة ومستدامة يعد حقا أصيلا لأصحاب المعاشات، خاصة فى ظل معدلات التضخم المرتفعة خلال السنوات الماضية، والحد الأدنى الذى يجب تحقيقه هو أن تواكب الزيادة فى المعاشات معدلات التضخم، وهو ما يتطلب توفير موارد كافية لتحقيق ذلك. ومن هنا تأتى أهمية العمل على تنمية موارد النقابة، خاصة أن الموارد الرئيسية وفقا للقانون تعتمد على الدمغة الهندسية، والتى تعد موردا أساسيا لدعم المعاشات والخدمات.

< ما خطتكم لزيادة تحصيل الدمغة الهندسية؟
ـــــ ملف الدمغة من الملفات المهمة التى تحتاج إلى تطوير، إذ إن القانون الحالى، الصادر منذ عام 1974، يحتاج إلى تحديث فى آليات تطبيقه.
ومن أبرز أوجه القصور الحالية قصر تطبيق الدمغة فعليا على المشروعات الإنشائية فقط، فى حين أن المهنة تشمل تخصصات متعددة مثل الكهرباء والميكانيكا والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها، وهو ما يستدعى توسيع نطاق تطبيق الدمغة ليشمل جميع الأنشطة الهندسية.
وتشمل المقترحات المطروحة توسيع تطبيق الدمغة لتشمل مختلف الصناعات الهندسية، وفرض غرامة تعادل قيمة الدمغة فى حال عدم سدادها فى موعدها، بما يشجع على الالتزام. كما سيتم تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة للنقابة، والتى لم تُفعل بالشكل الكافى فى السابق.
إلى جانب ذلك، سيتم العمل على عقد بروتوكولات تعاون مع جهات حكومية مختلفة، بهدف تحسين آليات تحصيل الدمغة وتعزيز الالتزام بها.
وفيما يتعلق بحجم التحصيل، فإنه لا توجد حاليا إحصاءات دقيقة تحدد نسبة ما يتم تحصيله مقارنة بالمستحق، إلا أن القاعدة الأساسية هى أن المشروعات الإنشائية لا بد من تحصيل الدمغة عليها، حيث إن استخراج التراخيص يستلزم تقديم الرسومات للنقابة، وبالتالى سداد الدمغة المستحقة.
< ماذا عن آليات الضبط؟
ـــــ آليات الضبط، تتطلب شقين أساسيين: تعديلا تشريعيا، إلى جانب تحفيز الالتزام بالتطبيق. ونعمل على إنشاء لجنة دائمة للإصلاح التشريعى داخل النقابة، تتولى دراسة التعديلات المطلوبة على قانون النقابة، سواء كانت تعديلات جزئية أو شاملة، بهدف تحسين الأداء المهنى بشكل عام. ويُعد ملف الدمغة الهندسية من أهم المحاور التى ستتناولها هذه التعديلات.
ونؤكد أن أى تعديلات تشريعية لن يتم تقديمها إلى مجلس النواب أو أى جهة تشريعية قبل عرضها على الجمعية العمومية واعتمادها، حيث ستتولى اللجنة إعداد مشروع متكامل لتعديل قانون النقابة، ثم عرضه على الجمعية العمومية تمهيدا لتقديمه إلى الجهات المعنية.
< ما أبرز مقترحاتكم لتعديل قانون النقابة؟
ــــ من أبرز المقترحات المطروحة، توسيع نطاق تطبيق الدمغة الهندسية لتشمل جميع الأنشطة الهندسية، وتعديل الرسوم لتكون بنظام النسب بدلا من القيم الثابتة، وإلغاء سقوط المطالبة بالدمغة بالتقادم، مع فرض غرامة مماثلة لقيمتها فى حال عدم السداد، بما يحفّز الالتزام. كما نعمل على وضع آلية واضحة للتعاون بين النقابة والجهات التنفيذية بالدولة لمتابعة تحصيل الدمغة.
ونستهدف أيضا مراجعة شاملة لملفات القيد ومزاولة المهنة، وآليات متابعة الأداء، ونظم الانتخابات، وإدارة النقابة، نظرا لأن القانون الحالى يعود إلى عام 1974، وقد تغيرت الظروف الاقتصادية والاجتماعية والقانونية بشكل كبير منذ ذلك الحين، مما يستدعى إعادة دراسته وتحديثه.
وهناك العديد من المقترحات، إلا أننا لن نستبق الأحداث، حيث ستتم إعادة تشكيل اللجان التى سبق أن عملت على دراسة القانون عام 2014 واستمرت لمدة عامين فى دراسة قانون النقابة، على أن تتولى هذه اللجان مراجعة كل التعديلات المقترحة، وصولا إلى مشروع متكامل يحظى بتوافق المهندسين، ثم يُعرض على الجمعية العمومية لاعتماده، قبل تقديمه إلى مؤسسات الدولة المعنية.
< هل سيكون للنقابة دور فى تقديم مقترحات مرتبطة بالأثر التشريعى لمشروعات قوانين كالتصالح فى مخالفات البناء؟
ـــــ للنقابة دور أساسى وفقا لقانونها، يتمثل فى دراسة الملفات الهندسية المرتبطة بهذه القوانين، وتقديم المشورة الفنية والرأى المتخصص للجهات المختصة. وسنحرص على أداء هذا الدور بشكل كامل.
ولن تتأخر النقابة فى تقديم الرأى والاستشارات الفنية اللازمة لصنّاع القرار، باعتبارها الاستشارى الأول للدولة.
< ما خطتك لإدارة أصول النقابة واستثماراتها؟
ـــــ استثمارات النقابة أقل بكثير من احتياجاتها الفعلية، رغم وجود بعض الأصول، إلا أنها لا تكفى لتلبية متطلبات هذا العدد الكبير من الأعضاء، ولا يمكن فى الوقت الحالى طرح أرقام دقيقة، نظرا لحاجة هذه الاستثمارات إلى إعادة تقييم وتدقيق. ورغم ذلك، فإن هذه الاستثمارات تظل غير كافية لتغطية الزيادات المطلوبة فى المعاشات، إذ إن زيادة بسيطة فى المعاشات تتطلب موارد مالية ضخمة ومستدامة، وهو ما يستدعى العمل على تنمية هذه الموارد بشكل كبير.
وفى حال وجود أى تصرفات استثمارية، فسيتم إسناد إدارتها إلى جهات احترافية متخصصة، تتولى إدارة هذه الاستثمارات وتنميتها مقابل نسبة من العوائد التى تحققها لصالح النقابة.
كما سيتم عرض أى قرارات جوهرية تتعلق بالتصرف فى الاستثمارات على الجمعية العمومية، بعد تقديم البدائل المختلفة ودراسة مزايا وعيوب كل خيار، بحيث يكون القرار نابعا من إرادة الجمعية العمومية، وليس قرارا فرديا.
< كيف تقيم العلاقة الحالية بين نقابة ومؤسسات الدولة؟
ــــ فى بعض الأحيان كان هناك تصور لدى بعض المسئولين التنفيذيين بوجود تعارض بين دور النقابة ودور الجهات التنفيذية، وهو تصور غير صحيح. فنحن ندرك جيدا أننا أحد مؤسسات الدولة، الذى نص الدستور على أنه لا يجوز اتخاذ قرارات تتعلق بالمهنة أو أعضائها دون الرجوع إلى النقابة وأخذ رأيها.
كما أن النقابة تقوم بدور مكمل لدور الدولة، بخاصة فى ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية والمهنية لأعضائها.
إلى جانب ذلك، فإن النقابة مسئولة قانونا عن تنظيم المهنة، وهى مهنة حيوية وأساسية فى تطور المجتمع، مما يستدعى وجود تعاون مستمر وحوار دائم مع مؤسسات الدولة لتحقيق مصلحة المهنة والدولة.
وسنحرص على طرح قضايا النقابة بشكل واضح، وتقديم حلول عملية، والعمل على الوصول إلى توافقات تحقق مصالح المهندسين.

< ما أهم الخطوات التى ستتخذونها لتنظيم مزاولة المهنة؟ وأهم المقترحات المتعلقة بتحديث اللائحة؟
ـــــ النقابة تمتلك بالفعل لائحة قائمة، وسيتم العمل على تفعيلها وتحديثها، مع ربط ممارسة المهنة بالتدريب والتأهيل بشكل كامل. كما سنعمل على إنشاء منظومة متكاملة للمسار المهنى للمهندس، تحدد مستويات التدريب المطلوبة، والاختبارات اللازمة للانتقال بين هذه المستويات.
وفى هذا الإطار، سيتم إنشاء أكاديمية متخصصة تكون لها هيكل مستقل وجهاز إدارى قادر على إدارة العملية التدريبية، ووضع البرامج والتقييمات المناسبة، بما يسهم فى رفع كفاءة المهندس وتطوير مستواه المهنى.
< متى سيتم تشكيل هيئة مكتب النقابة؟
ـــــ خلال الشهر المقبل سيتم الانتهاء من تشكيل هيئة مكتب النقابة.
< ما مستقبل لجنة إعادة إعمار غزة التى شكلتها النقابة فى عهد النقيب السابق طارق النبراوى؟
ـــــ دور مصر فى القضية الفلسطينية محوريا، ولجنة إعمار غزة تتكامل مع ما تقوم به الدولة فى هذا الشأن، ونعتقد أن نقابة المهندسين يمكن أن تسهم بشكل كبير فى جهود إعادة الإعمار، خاصة فى قطاع غزة بعد العدوان الكبير الذى تعرض له.
وهذا واجب نقوم به وسنستمر فى أدائه، ستواصل اللجنة عملها بكفاءة، وسنعمل على إعداد الدراسات والرؤى اللازمة للتحرك فور توافر الفرص المناسبة.
< ما رسالتك للمهندسين؟
ــــ أشكرهم على وعيهم وثقتهم، وأدعوهم إلى الالتفاف حول نقابتهم، والمشاركة الفعالة فى أنشطتها، باعتبارها بيتهم الرئيسى وأداتهم الأساسية لتحسين أوضاعهم المهنية والحياتية.
كما أن المشاركة فى الجمعيات العمومية ومتابعة القرارات تمثل الركيزة الأساسية لنجاح العمل النقابى. وأؤكد التزامى بأن أكون صوت الجمعية العمومية، وأن أعمل بكل إخلاص على تطوير المهنة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمهندسين.
< وما رسالتك لمجلس النقابة؟
ـــــ جميع الأعضاء زملاء وإخوة، وأقول لهم صفحة الانتخابات قد طُويت، ولا مجال للعمل السياسى داخل النقابة. هدفنا جميعا هو تحقيق نقلة نوعية فى مستوى الخدمات وتطوير المهنة، ونجاحنا سيكون جماعيا، كما أن أى إخفاق سيطال الجميع. ونحن منفتحون على التعاون مع كافة الزملاء، وقد لمسنا خلال الفترة الماضية روحا إيجابية ورغبة حقيقية فى العمل المشترك، ونسعى إلى تجاوز أى خلافات شخصية والتركيز فقط على ما يخدم مصلحة المهندسين.