حكمت محكمة جنايات مطروح، اليوم، برئاسة المستشار بلال أبو السعود بتأجيل النطق بالحكم في قضية خطف واغتصاب قاصر، لجلسة 18 يونيو القادم، على أن يتم التوافق بين الطرفين بالتصالح بشرط عقد زواج وشبكة ومهر يبلغ 900 ألف جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى الصيف الماضي، حيث قام أحد الأفراد بخطف فتاة واغتصابها بمنطقة الأندلسية، وثبتت التهمة حسب اعتراف المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي حدوث الواقعة.
وتبين للمحكمة حضور المجني عليها وولي أمرها بالجلسة المنعقدة، وناقشت المجني عليها بحضور والداها؛ من أجل التنازل والصلح والعدول عن الأقوال الثابتة بأوراق القضية.
وكانت قرارات المحكمة من أجل قبول ذلك ما يلي:
- عقد زواج شرعي على الفتاة بصورة عرفية لسن الفتاة القاصر بولاية والدها وبالإشهار العام.
- إلزام أهل المتهم بدفع مهر مقداره 250 ألف جنيه، ودفع مؤخر مقداره 150 الف جنيهًا.
- إلزام أهل المتهم بتقديم شبكة مقدارها 250 ألف جنيه.
- إلزام أهل المتهم بتقديم قائمة منقولات زوجية بمقدار 250 ألف جنيه.
وفي حالة عدم تنفيذها سوف يتم محاكمة المتهم جنائيا، وفقًا للقانون وبأقصى عقوبة.