طالبت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان الحكومة بمواصلة خطة الإصلاح الاقتصادى واستمرار المبادرات المحفزة للقطاع الخاص لزيادة حجم الاستثمارات.
وقال سمير عارف رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر إن دعم قطاع الصناعة والشركات هو السبيل الوحيد لزيادة معدلات نمو الاقتصاد مقابل انخفاض معدلالت التضخم والبطالة.
وأضاف عارف أن تحقيق التواصل الدائم مع المستثمرين وأصحاب المصانع مع صنّاع القرار المعنيين بخدمة الصناعة المصرية وتوسيع استفادة المصانع من البرامج التى تطرحها الدولة للمجتمع الصناعى خطوة ضرورية ومهمة لجذب المزيد من رءوس الاموال الجديدة إلى السوق.
وأوضح عارف أن هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة وهيئة الاستثمار هيئات مهمة ولها دور كبير فى دعم وخدمة المجتمع الصناعى، نأمل فى أن يلعب ويُساهم مركز تحديث الصناعة فى خطة التنمية الصناعية الشاملة لتحقيق أهداف القيادة السياسية بتخفيض فاتورة الواردات وزيادة الصادرات من الصناعات الوطنية ــ حسب كلام عارف.
شدد عارف على ضرورة أن تتمتع المصانع باستفادة حقيقية وتحويل التقارير الفنية إلى مشروعات تنفيذية على أرض الواقع يستفيد منها المصانع وخاصة فى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاج المحلى.
الجدير بالذكر أن خطة مركز تحديث الصناعة 2022ــ2025 تهدف إلى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية وتوسيع خدماته للمجتمع الصناعى وتعميق التصنيع المحلى وتوطين الصناعات.
كما تهدف الخطة الاستراتيجية للمركز فى تحقيق المساهمة لزيادة القيمة المضافة للناتج الصناعى بالمساهمة فى توطين التصنيع المحلى ومساعدة الشركات على التصدير ودعم الشركات المحلية لزيادة تنافسيتها علاوة على دعم التكتلات الصناعية، بالإضافة إلى تقديم خدمات التحول الرقمى وتقديم خدمات موسعة للقطاع الصناعى.