أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، اليوم السبت، بتشكيل لجنة فنية لتولي تنسيق الإجراءات وإعداد الخطط اللازمة "للحد من التداعيات المعيشية جراء الهجمات التي يشنها الحوثيون على السفن التجارية في البحر الأحمر، والتعاطي مع إعادة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية".
جاء ذلك خلال اجتماع حكومي عقد عبر الاتصال المرئي، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وناقش الاجتماع الإجراءات الضرورية واللازمة للتعامل مع مستجدات الأوضاع المحلية في الجوانب الاقتصادية، والمعيشية، والسياسية، والأمنية والعسكرية، إضافة إلى التطورات الإقليمية وتداعياتها على كل المستويات.
واستعرض الاجتماع، خطط الحكومة على المستوى الوزاري والقطاعي "للتعاطي مع إعادة تصنيف مليشيا الحوثي جماعة إرهابية، لضمان عدم تأثر النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، والعمل الإنساني والإغاثي، وكذا تداعيات الهجمات الحوثية المستمرة على خطوط الملاحة الدولية والسفن التجارية".
وناقش الاجتماع، الموجهات السياسية، والدبلوماسية والإعلامية لإدارة الأزمة الطارئة" ومواجهة تضليل المليشيات الإرهابية، ومزاعمها الدعائية على كل المستويات".
وأطلعت الحكومة على تقارير من وزراء الخارجية وشئون المغتربين والتخطيط والتعاون الدولي والدفاع والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي اليمني، حول "تداعيات الهجمات الارهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والأضرار بالسيادة الوطنية، ومصالح الشعب اليمني".
كما وقف الاجتماع الحكومي، وفقاً للوكالة، أمام المتغيرات المتعلقة بتقلبات أسعار الصرف، والإجراءات الكفيلة بتحقيق الاستقرار النسبي لسعر العملة، والسلع الأساسية وتخفيف المعاناة الإنسانية" التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية على المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية".
وسجلت العملة المحلية مساء اليوم السبت، أدنى قيمة لها أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 16 ألف ريال، تزامناً مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وبدأت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر في 19 نوفمبر الماضي، وتقول الجماعة إنها تستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بإسرائيل أو تلك المتوجهة إليها، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني في غزة.